وفي المسألة خلاف (۱) مذكور
في
الأمهات .
فرع:
إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
وفي تعيين من عين الميت قولان :
أما إن فهم قصد الموصي في رجل / لصلاحه أو لعلمه فلاخلاف أنه ب: ١٥٤
يعمل على قصده .
(۱)
يذكر الشار مساحي أن من استؤجر على أن يحج مفرداً لأن الإفراد أفضل، إذا حج قارناً فقد خالف المقصود، وأوقع حجة ناقصة الأفعال إذ شاركتها العمرة في بعضها، وكان استؤجر على حجة تامة الأفعال.
وقد اختلف هل يمكن أن
ما أخذه .
يحج عاما ثانيا، أو لا يمكن بل تنفسخ الإجارة ويرد
فوجه القول بالتمكين أنه لما لم يفعل ما استأجره عليه بقي الطلب عليه بذلك، ويجوز أن يحج في عام ،قابل وهو بمنزلة من مرض فتعين أن يبقى إلى عام آخر حتى يحج عنه.
ووجه القول بعدم التمكين أنه ظهرت خيانته إذ لم يفعل ما استؤجر عليه، فلا يؤتمن على ذلك مرة أخرى.
وقال عبد الملك : تجزئ الحجة التي أداها الأجير على غير الوجه المستأجر عليه؛ لأن المقصود إبراء الذمة مما تعين فيها، وذلك حاصل بالإفراد والقرآن والتمتع، وقد فعل ، أحدها فأجزأ ، كما لو فعله المستأجر عن نفسه . ( الشار مساحي على التفريع:
عنه
۲/۲ب).
٦٩٧
ص ٦٩٧