إرشاد السالك إلى أفعال المناسك — الصفحة ٦٥٦

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك واتفق المذهب أنَّ المحرم بالحج أو العمرة ممنوع من أن ينكح أو ينكح غيره . وإن نكح المحرم فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، قيل : بطلاق(۱)، وقيل: بغير طلاق (۲) وهذا إذا نكح قبل طواف الإفاضة . فرع قال ابن الحاج: وإن سعى المحرم في عقد النكاح بسفارة حلال أو سعى فيه بنفسه وأكمل العقد بعد أن حلّ. قال الباجي : لم أر فيه نصاً، وعندي أنه قد أساء، والنكاح لا يفسخ (۳). ر: ۱۲۹ وبهذا جزم ابن الحاج في مناسكه . وكذلك الحكم إذا تولى خُطبة النكاح - بضم الخاء المعجمة – وتولى / / ص : ١٩٠ العقد غيره . وكذلك حضوره عقد النكاح قاله أشهب، وقال أصبغ : لا شيء عليه ( ٤ ) . (۱) قال الزرقاني : عقد المحرم لا يصح ويفسخ بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال الاختلاف بالطلاق احتياطاً للفرج. ( الزرقاني على الموطا : ۲۷۳/۲). (۲) قال الشيخ ميارة : ( كل نكاح كان الولي فيه محرماً أو الزوج أو الزوجة، فهو باطل يفسخ قبل البناء أو بعده ولو ولدت الأولاد، ولا يتابد تحريمها (الدر الثمين : .(۳۸۲ (۳) المنتقى : ۲/ ۲۳۹ . (٤) المنتقى : ٢/ ٢٣٩ .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.