إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
واتفق المذهب أنَّ المحرم بالحج أو العمرة ممنوع من أن ينكح أو ينكح غيره . وإن نكح المحرم فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، قيل : بطلاق(۱)، وقيل: بغير طلاق (۲) وهذا إذا نكح قبل طواف الإفاضة .
فرع
قال ابن الحاج: وإن سعى المحرم في عقد النكاح بسفارة حلال أو سعى فيه بنفسه وأكمل العقد بعد أن حلّ.
قال الباجي : لم أر فيه نصاً، وعندي أنه قد أساء، والنكاح لا يفسخ (۳).
ر: ۱۲۹ وبهذا جزم ابن الحاج في مناسكه . وكذلك الحكم إذا تولى خُطبة النكاح - بضم الخاء المعجمة – وتولى / /
ص : ١٩٠
العقد غيره .
وكذلك حضوره عقد النكاح قاله أشهب، وقال أصبغ : لا شيء
عليه ( ٤ ) .
(۱) قال الزرقاني : عقد المحرم لا يصح ويفسخ بطلقة عند مالك للاختلاف فيه، فيزال
الاختلاف بالطلاق احتياطاً للفرج. ( الزرقاني على الموطا : ۲۷۳/۲).
(۲) قال الشيخ ميارة : ( كل نكاح كان الولي فيه محرماً أو الزوج أو الزوجة، فهو باطل يفسخ قبل البناء أو بعده ولو ولدت الأولاد، ولا يتابد تحريمها (الدر الثمين :
.(۳۸۲
(۳) المنتقى : ۲/ ۲۳۹ .
(٤) المنتقى : ٢/ ٢٣٩ .
ص ٦٥٦