إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
ص : ١٧٨
واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إذا لم يؤذيا.
والأشهر : جواز قتلهما .
وحكى أشهب : أنهما لا يقتلان(۱).
وكذلك اختلف / / المذهب على قولين في صغارهما (٢ ) .
والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل.
ر: ١١٤ وفي المدونة : ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها * ، فإن قتل شيئا منها فعليه الجزاء، إلا أن تعدو ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء
عليه(۳).
قال ابن القاسم في غير المدونة : ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار
هذا المعنى صاغ المقري القاعدة الفقهية : كل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعًا، وفي .
((.
):
ولا جزاء على المحرم فيه ابتداء ، ولا دفعًا . ) ( القواعد : ٥٨٦/٢ رقم ٣٦٩ ) .
(۱) على قول أشهب : إن قتلهما من غير ضرر وداهما . ( الجواهر : ٤٣١/١ - ٤٣٢ ) . (۳) صغارهما لم تبلغ حد الإيذاء، ولا جزاء في قتلها مراعاة للخلاف . ( حجازي على شرح المجموع : ۳۹۷/۱).
(۳)
هذه خلاصة ما جاء في المدونة، وقد ذكر ابن القاسم للحكم بعدم الجزاء في قتل
)
سباع الطير إذا عدت وخافها المحرم، نظيراً فقال : ( وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء، فكذلك سباع الطير». ( المدونة : ٢٠٢/٢ ) .
٥٩٦
ص ٥٩٦