إرشاد السالك إلى أفعال المناسك — الصفحة ٥٩٦

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك ص : ١٧٨ واختلف في جواز قتل الغراب والحدأة إذا لم يؤذيا. والأشهر : جواز قتلهما . وحكى أشهب : أنهما لا يقتلان(۱). وكذلك اختلف / / المذهب على قولين في صغارهما (٢ ) . والمنصوص في صغار الغربان أنها لا تقتل. ر: ١١٤ وفي المدونة : ويكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها * ، فإن قتل شيئا منها فعليه الجزاء، إلا أن تعدو ويخافها على نفسه ويقتلها، فلا جزاء عليه(۳). قال ابن القاسم في غير المدونة : ولا بأس أن يبتدئ المحرم بسباع الوحش العادية بالقتل، وإن لم تؤذه لدخلوها في اسم الكلب العقور، ويقتل صغار هذا المعنى صاغ المقري القاعدة الفقهية : كل مؤذ طبعا فهو مقتول شرعًا، وفي . ((. ): ولا جزاء على المحرم فيه ابتداء ، ولا دفعًا . ) ( القواعد : ٥٨٦/٢ رقم ٣٦٩ ) . (۱) على قول أشهب : إن قتلهما من غير ضرر وداهما . ( الجواهر : ٤٣١/١ - ٤٣٢ ) . (۳) صغارهما لم تبلغ حد الإيذاء، ولا جزاء في قتلها مراعاة للخلاف . ( حجازي على شرح المجموع : ۳۹۷/۱). (۳) هذه خلاصة ما جاء في المدونة، وقد ذكر ابن القاسم للحكم بعدم الجزاء في قتل ) سباع الطير إذا عدت وخافها المحرم، نظيراً فقال : ( وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء، فكذلك سباع الطير». ( المدونة : ٢٠٢/٢ ) . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.