[
الكبرى بتعمد الفطر . وقد قدمنا الخلاف في معنى الآية. ومن فرّق بين الموجب (۱) رأى أن الآية محمولة على الفطر بغير الجماع، والأحاديث تقتضي الفطر بالجماع ونظر أيضاً إلى أن الأشد والآثم يجب على الأشد في الارتكاب ](۲) والجماع أشد والشهوة فيه أغلب، فكان الواجب عنه أكبر (۳) من الواجب عن غيره. ومن قال بالترتيب عوّل على ما في بعض الطرق من أنه سأل المستفتي له هل يستطيع إعتاق رقبة؟ فلما أخبره بعدم قدرته على ذلك سأله عن استطاعته الصوم، فلما أخبره بالعجز عنه سأله عن القدرة عن الإطعام فهذا يقتضي الترتيب ككفارة الظهار، ولأنها أيضاً تنوعت بأنواع الظهار ومقدرة (4) بقدرها فتجب المساواة بينهما. ومن خير فلما في بعض الطرق من التخيير وكأن من يرى أن الأولى الابتداء بالعتق يراعي مذهب المرتبين ومن يرى الابتداء بالإطعام يراعي مذهب المقتصرين عليه هذا مبادئ سبب الخلاف بحسب ما يليق بهذا المجموع. والإطعام [ستون مدا](٥) لستين مسكيناً كما في الظهار، وكذلك في الحديث عنه (٦) . وهل تكون من عيش المكفّر أو من غالب عيش الناس
(1),
(۱) في (ر) الواجب.
(۲) في (ر)
يوجب
(۳) في (ق) أكثر.
الأشد في ارتكاب، وفي (م) عن الارتكاب.
(٤) في (ر) وقدرة.
(٥) ساقط من (ر).
هُرَيْرَةَ رَضِي
(٦) أخرج البخاري في الصوم ١٩٣٦ واللفظ له، ومسلم في الصيام ۱۱۱۱ عن أبي اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ، قَالَ : مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ : لَا ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟» قَالَ: لَا ، قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرُ وَالْعَرَقِ الْمِكْتَلُ قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدِّقُ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ : أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
٧٥٢
!
ص ٧٥٢