التنبيه على مبادئ التوجيه قسم العبادات — الصفحة ٢٩٣

البيع تحریم ، أولاً وقد تعلق بهذا الحديث كل واحد من الفريقين وذلك أنه حرم ثم سئل عن الاستعمال فقال : لا . فيحتمل أن يريد بذلك الاستعمال وهو أقرب المذكورات ويحتمل أن يريد تحريم البيع وعنه جاوب بقوله: «لا» لأنه ذكر (۱) فعل اليهود في إجمال الشحوم وبيعها وأكل ،ثمنها فما ابتدأ به الحديث وختمه يقتضي تحريم البيع خاصة، وقوله «لا» لما سئل عن الاستعمال يقتضي تحريم الاستعمال وتحريم البيع فإذا أجزنا الاستعمال فهل نجيزه للمكلفين كالاستصباح بالزيت النجس] (٢) وما في معنى ذلك؟ أو إنما نجيزه لغير المكلفين كإطعام الطعام النجس للدواب؟ في ذلك قولان. وفي كتاب مسلم أنه أمر بما عجن من الخبز من ماء آبار(۳) ثمود أن يعلف وهذا يحتج به من يقول إن الاستعمال إنما يجوز لغير به الإبل المكلفين . • (٤) ويعتذر الآخرون عن هذا بأن الرسول الله إنما أمر بذلك عقوبة، لأنه نهي عن الاستقاء(٥) من تلك الآبار ولم يكن ذلك لنجاستها . وفي تمكين اليهود والنصارى من ذلك قولان: أحدهما: جوازه، والثاني : منعه وهذا على الخلاف هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ (۱) في (ص) لأن المذكور. (۲) ساقط من (ر). (۳) هكذا في (ص) وفي (ر) أمر بما عجن من آبار. (٤) أخرج البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۷۹) واللفظ له، ومسـ الزهد (۲۹۸۱) عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِشْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِشْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِثْرِ الَّتِي تَرِدُهَا النَّاقَةُ. (٥) في (ق) و(م) الاستعمال. كَانَتْ ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.