- ۹۷ -
-
1 - وزارة تنفيذ : وهى حال ما يكون السلطان قائماً على نفسه .
٢ - وإلى وزارة تقويض : وهى حال ما يكون الوزير مستبدا عليه (۱)
و وزير التنفيذ وسط بين الإمام ، « و بين الرعايا والولاة ، يؤدى عنه ما أمر ، وينفذ عنه ما ذكر ، ويمضى ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة ، وتجهيز الجيوش ، ويعرض عليه ما ورد من مهم ، وتجدد من حدث ملم ، ليعمل فيه ما يؤمر به ؛ فهو معين فى تنفيذ الأمور ، وليس بوال عليها ، ولا متقلد لها ؛ فإن شورك فى الرأى كان باسم الوزارة أخص ، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه (۲)
ولا يشترط لتعيينه تقليد ، أو عقد ، أو صيغة معينة ، وإنما يكفي فيها مجرد الإذن .
ووزير التفويض هو : من استوزره الإمام ، وفوض إليه تدبير الأمور برأيه ، وإمضائها على اجتهاده دون الرجوع إليه ؛ فالوزير هنا ذو ولاية عامة ،
وليس مجرد وسيط .
شروط من يتقلدها :
يشترط في تقليد هذه الوزارة ما يشترط فى الإمامة إلا النسب وحده ،
وهو شرط فيه خلاف في الإمامة نفسها . .
طريقة تعيينه :
لا يكفى هنا مجرد الإذن ، بل لا تنعقد إلا بعقد وصيفة معينة ؛ فهى
(1) المصدر السابق ج ۲ ص ٦٠٧ (۲) الأحكام السلطانية ص ٢١
(م ۷ - تاريخ الحضارة الإسلامية )
ص ٩٧