تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي - شلبي — الصفحة ٩٧

- ۹۷ - - 1 - وزارة تنفيذ : وهى حال ما يكون السلطان قائماً على نفسه . ٢ - وإلى وزارة تقويض : وهى حال ما يكون الوزير مستبدا عليه (۱) و وزير التنفيذ وسط بين الإمام ، « و بين الرعايا والولاة ، يؤدى عنه ما أمر ، وينفذ عنه ما ذكر ، ويمضى ما حكم، ويخبر بتقليد الولاة ، وتجهيز الجيوش ، ويعرض عليه ما ورد من مهم ، وتجدد من حدث ملم ، ليعمل فيه ما يؤمر به ؛ فهو معين فى تنفيذ الأمور ، وليس بوال عليها ، ولا متقلد لها ؛ فإن شورك فى الرأى كان باسم الوزارة أخص ، وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والسفارة أشبه (۲) ولا يشترط لتعيينه تقليد ، أو عقد ، أو صيغة معينة ، وإنما يكفي فيها مجرد الإذن . ووزير التفويض هو : من استوزره الإمام ، وفوض إليه تدبير الأمور برأيه ، وإمضائها على اجتهاده دون الرجوع إليه ؛ فالوزير هنا ذو ولاية عامة ، وليس مجرد وسيط . شروط من يتقلدها : يشترط في تقليد هذه الوزارة ما يشترط فى الإمامة إلا النسب وحده ، وهو شرط فيه خلاف في الإمامة نفسها . . طريقة تعيينه : لا يكفى هنا مجرد الإذن ، بل لا تنعقد إلا بعقد وصيفة معينة ؛ فهى (1) المصدر السابق ج ۲ ص ٦٠٧ (۲) الأحكام السلطانية ص ٢١ (م ۷ - تاريخ الحضارة الإسلامية )
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.