-
النظام المالى
تتطلب مصلحة كل دولة أن يكون لها نظام مالي تسير عليه ، وقد راعت الدولة الإسلامية ذلك فأنشأت بيتا للمال يقوم على رعاية مصالحها ، وهو يشبه وزارة المالية في وقتنا الحاضر ، والقائم عليه يشبه وزير المالية .
ولبيت المال حقوق وعليه واجبات ، فكل ما يستحقه المسلمون ولم يتعين مالكة منهم ؛ فهو حق من حقوق بيت المال، وكل ما وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال. وليعت المال موارد هي : الصدقة والغنيمة
والفي (1) .
وهذه الموارد قسمان : موارد حورية تجبى في أوقات معينة من كل عام كالزكاة والجزية ، وموارد غير دورية كمس الغنائم والركاز .
الصدقة أو الزكاة ما يؤخذ من أغنياء المسلمين ليرد على فقر أنهم ، وقد بينا فيما سبق بعض مالها من آثار جليلة للمجتمع ، وأن من مظاهرها التكافل الاجتماعي ، والأخوة الانسانية. ومصادرها : السوائم ( الإبل ، والبقر ، والغنم) والفضة والذهب ، وعروض التجارة والزروع والثمار ، وقد بينت الشريعة
(1) قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضربه: 1 - ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم ، كالصدقات والزكوات . - والثانى الغنام وهو ما يحصل في أيدى المسلمين من أموال الكفار بالحرب
والغلبة .
٣ - والكثالث الفيء : وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عنوا صفواً من غير كال ولا إيجاف كالصلح ، والجزية ، والخراج ، والمشور المأخوذة من تجار الكفار .... من ١١٤ ، الأحكام السلطانية من ١٤٧
ص ٣١٣