تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي - شلبي — الصفحة ٢٩٣

- ۲۹۳۰ - - - أنه شرع للميراث نظلما فريداً حكيما يضمن تقسيم تركة المتوفى بين عديد من ذوى قراجه ؛ وبذلك لا تتضخم الثروات ، وتتجمع في أيد قليلة ، فأين هذا النظام الاسلامي الحكيم من تلك النظم التي ينقل بعضها. جميع ثروة المتوفى إلى البكر من أولاده . . - أنه حرم على المالك كل تصرف في ملكه يؤدى إلى ضرر بالغير ، أو ينطوى على اعتداء على حقوق الآخرين ، وأجاز نزع الملكية من صاحبها إذا أساء استعمال حقه فيها، ولم يكن ثمة وسيلة أخرى منعه من ذلك ، وقد قدمنا في باب القضاء أن لقاضى الحسبة منع المحالين ، وأهل السفن من الإكثار في الحل ، والحكم على أهل المبانى المتداعية للسقوط بهدمها ، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة . فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، فيجب ألا يترتب على استعمال المالك لملكه ضرر لغيره، وعلى هذه القاعدة بني نظام الشفعة في الاسلام وهو تقييد الحرية المالك فى مع عقاره لمن يشاء حماية للشريك ، أو الجار من الضرر . وقد طبق النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ تطبيقاً عملياً ؛ فعن سمرة این جندب ( أنه كانت له عضد من تخل في حائط (بستان) رجل من الأنصار قال : ومع الرجل أهله ، قال : فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ، ويشق عليه ، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله ( يبادله ) فأبى ؛ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فذكر ذلك له ؛ فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبي ، قال : فهه له ولك كذا وكذا أمراً رغبه فيه - فأبى ؛ فقال : أنت مضار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارى : اذهب فاقلع نخله (۱) وكذلك فعل خليفته عمر رضى الله عنه مع محمد بن مسلمة الذي أبى أن يمر (۱) سنن أبي داود ج ه ص ٢٣٩ من كتاب الأقضية . - • 7
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.