- ١٣٦ -
العصبية والقوة ، واطلقوا عليه صاحب الأحداث، وهو يشبه مدير الأمن في وقتنا
الحاضر .
وكانت الشرطة من توابع القضاء في أول الأمر ؛ فقد كان الغرض منها تنفيد أحكام القضاء ، أو فرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ، وإقامة التعزير والتأديب فى حق من لم ينته عن الجريمة ، ومساعدة القاضي في إثبات الذنب على مرتكبه ، كذلك كان صاحبها يتولى إقامة الحدود ، كحد الزنا وشرب الخمر، وغير ذلك من الأمور الشرعية إذا تنزه عنها القاضي، ثم انفصلت عن القضاء وأصبحت وظيفة مستقلة :
يقول ابن خلدون : « وكان أيضا النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس، والعبيد بين بمصر والمغرب، راجعا إلى صاحب الشرطة، وهى وظيفة أخرى دينية ، كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول ، توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلا ، فيجعل للتهمة في الحكم مجالا ، ويفرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ، ويقيم الحدود الثابتة في محالها ، ويحكم في القود والقصاص ، ويقيم التعزير والتأديب فى حق من لم ينته عن الجريمة (1) . ولم تكن فى الدولة العباسية عامة التنفيذ في طبقات الناس ، ولكن كان
حكمها على الدهماء وأهل الريب ، والضرب على أيدى الرعاع والفجرة . ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس، ونوعت إلى شرطة كبرى، وشرطة صغرى ، وجعل حكم الكبرى على الخاصة والدهماء ، وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية، والضرب على أيديهم في الظلامات ، وعلى أيدى أقاربهم، ومن إليهم من أهل الجاه ، وجعل صاحب الصغرى مخصوصاً بالعامة ،
(۱) ابن خلدون ج ۲ ص ٥۷۲ .
ص ١٣٦