- ٤٧٣ -
بالمدعى فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه . وإن لم يكن له بينة فإن كان في ماله وجبت المين على المدعى عليه باتفاق ، وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت عند الشافعي بمجرد الدعوى ؛ وقال مالك : لا تجب إلا مع شاهد ، وإذا كان في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى أم لا يحلفه حتى يثبت المدعى الخلطة ؟ اختلفوا في ذلك ، فقال جمهور فقهاء الأمصار : اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » وقال مالك : لا تجب اليمين إلا بالمخالطة ؛ وقال بها السبعة من فقهاء المدينة . وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى تعنيت بعضهم بعضا ، وإذاية بعضهم بعضا ، ومن هنا لم ير مالك إحلاف المرأة زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها شاهد ، وكذلك إحلاف العبد سيده في دعوى العتق عليه ، والدعوى لا تخلو أن تكون فى شيء في الذمة أولا فى شيء بعينه ، فإن كانت في الذمة فادعى المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى وأن له بينة سمعت ! بینته باتفاق . وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع عين مثل بيع أو غير ذلك . وأما إن كانت الدعوى فى عين وهو الذي يسمى استحقاقا ، فإنهم اختلفوا هل تسمع بيئة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة : لا تسمع بينة المدعى عليه إلا فى النكاح وما لا يتكرر ؛ وقال غيره : لا تسمع في شيء ؛ ! وقال مالك والشافعي : تسمع أعنى فى أن يشهد للمدعى بينة المدعى عليه أنه مال له وملك . فعمدة من قال لا تسمع أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعى | واليمين فى حيز المدعى عليه ، فوجب أن لا ينقلب الأمر ، وكان ذلك عندهما |
منه
عبادة. وسبب الخلاف : هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدا على كون الشيء المدعى فيه موجودا بيده ، أم ليست تفيد ذلك ؟ فمن قال : لا تفيد معنى زائدا :
قال : لا معنى لها ؛ ومن قال تفيد : اعتبرها ، فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى عليه التعارض بين البينتين ولم تثبت إحداهما أمرا زائدا مما لا يمكن أن يتكرر ) في ملك ذي الملك ؛ فالحكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر ما
الأكثر ؛ وقال أبو حنيفة : بيئة المدعى أولى على أصله ولا تترجح عنده بالعدالة
الجزء 02 — ص ٤٧٣