بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٩٦٢

.٤٦٥ متفق أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى ، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لابد من يمينه : واتفقوا على أنه تثبت الأموال يشاهد عدل ذكر وامرأتين القوله تعالى - فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء - واختلفوا في قبولهما في الحدود ، فالذى عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لامع رجل ولا مفردات ؛ وقال أهل الظاهر : تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من واحدة فى كل شيء على ظاهر الاية ؛ وقال أبو حنيفة : تقبل في الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق ؛ ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن ، واختلف أصحاب مالك فى قبولهن فى حقوق الأبدان المتعلقة بالمال ، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط ؛ فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان ؛ وقال أشهب وابن الماجشون : لا يقبل فيه إلا رجلان . وأما شهادة النساء مفردات ، أعنى النساء دون الرجال فهى مقبولة عند الجمهور فى حقوق الأبدان التى لا يطلع عليها الرجال غالبا مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء . ولا خلاف في شيء من هذا إلا فى الرضاع ، فإن أبا حنيفة قال : لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال ، لأنه عنده من حقوق الأبدان التى يطلع عليها الرجال والنساء. والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا فى العدد المشترط فى ذلك منهن ؛ فقال مالك : يكنى في ذلك امرأتان ، قيل مع انتشار الأمر ، وقيل إن لم ينتشر ؛ وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك أقل من أربع ، لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين ، واشترط الاثنينية ؛ وقال قوم: لا يكتفى بذلك بأقل من ثلاث وهو قول لا معنى له ؛ وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فما بين السرة والركبة وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل ش كما يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر . وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ، فإنهم أيضا اختلفوا فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التى شهدت بالرضاع اكتيف وقد أَرْضَعَتكما ، وهذا ظاهره الإنكار ، ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه . ۳۰ - بداية المجتهد - ثان
الجزء 02 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.