٠٤٣٣ -
بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم تسليما )
كتاب في أحكام الزنى
والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا ، وفي أصناف الزناة ، وفى العقوبات لكل صنف صنف منهم ، وفيا تثيت به هذه الفاحشة . الباب الأول فى حد الزنى
فأما الزنى فهو كل وطبه وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين ، وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الإسلام ، وإن كانوا اختلفوا فيها و شبهة تديرأ الحدود مما ليس بشبهة دارثة ، وفى ذلك مسائل تذكر منها أشهرها ، فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك ، فقال مالك : يدرأ عنه الحد وإن ات ألحق الولد به وقومت عليه ، وبه قال أبو حنيفة وقال بعضهم مجزر ؛ وقال أبو ثور : عليه الحد كاملا إذا على الحرمة : وحجة الجماعة قوله عليه الصلاة والسلام ) ادْرَه وا الحدود بالشبهات والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم ، وسبب الخلاف : هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي لا يملك أم حكم الذى لا يملك يغلب على حكم الذي يملك ؟ فإن حكم ما ملك الحلية ، وحكم مالم يملك الحرمية . ومنها اختلافهم فى الرجل المجاهد يطأ جارية من المغنم ، فقال قوم : عليه الحد ؛ ودراً قوم عنه الحد وهو أشبه : والسبب في هذه وفى التي قبلها واحد ، والله أعلم. ومنها أن بحل رجل لرجل وطء خادمه ، فقال مالك : يدرأ عنه الحد ؛ وقال غيره : يعزر ؛ وقال بعض الناس : بل هي هية مقبوضة والرقبة تابعة للفرج. ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته ، فقال الجمهور : لاحد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام لرجل خاطبه ( أنت ومالك لأبيك ولقوله عليه الصلاة والسلام لايقاد الوالد بالتوليد» ) لإجماعهم على أنه لا يقطع فيها سرق من مال ولده ، ولذلك قالوا : تقوم عليه حملت أم لم تحمل الأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها ، ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على
۲ - بداية المجتهد - ثان
الجزء 02 — ص ٤٣٣