بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٩١٠

٤١٣ - حمن غلب عليه شبه العمد أوجب الدية فى ماله ؟ ومن غلب عليه شبه الخطأ أوجبها على العاقلة ، وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبى ) العاقلة ؟ والذين أوجبوا على العامد القصاص وعلى الصى المدية اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على أصله فى مال الصبى ؛ وقال مالك : على وأما أبو حنيفة فيرى أن لاقصاص بينهما : وأما منى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة فى ثلاث سنين، وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل . وأما من هم القلة ، فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن العاقلة هي القرابة من قبل الأب ، وهم من أهل الحجاز العصبة دون أهل الديوان ، وتحمل الموالى العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة إلا داود فإنه لم ير الموالي عصبة ، حد عند مالك ؛ وقال الشافعي : على الغنى دينار وعلى الفقير نصف دينار ولى عند الشافعي مرتبة على القرابة بحسب قربهم ، فالأقرب من بنى أبيه من بنى جده ، ثم من بني بي أبية ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان . وعمدة أهل الحجاز أنه تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر ولم يكن هناك دیران ؛ وإنما كان الديوان فى زمن عمر بن الخطاب . واعتمد الكوفيون حايث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا خلف في الإسلام ، وأيما حلف كان فى الجاهلية فلا يَزِيدُهُ الإسلام إلا قوة ) . وبالجملة فتمسكوا فى ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاة للحلفاء . واختلفوا في جناية من لاعصبة له ولا موالى وهم السائبة إذا مجنوة خطأ هل يكون عليه عقل أم لا ؟ ، وإن كان فعلى من يكون ؟ فقال من يجعل لهم موالى : ليس على السائبة جقل ، وكذلك من لم يجعل العقلى على الموالي ، وهو داود وأصحابه . وقال : من جعل ولاءه لمن أعتقه عليه عقله . وقال : من جعل ولاءه للمسلمين عقله في بيت المال ، ومن قال إن للسائبة أن يوالى من شاء جعل عقله لمن ولاه ، وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف . والديات تختلف بحسب اختلاف المودى فيه ، والمؤثر في نقصان الدية هي الأنوثة والكفر والعبودية : أما دية المرأة. فإنهم اتفقوا على أنها على ل ليس فما يجب على واحد واحد . لم
الجزء 02 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.