.۳۹۵ -
غصبا
إذا كان بغير تأويل، وإن كان بتأويل سمى بغيا مأخوذا على وجه المغافصة من حرز يسمى سرقة ، وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان سمی. وجنايات على الأعراض ، وهو المسمى قذفا ؛ وجنايات بالتعدى على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب ، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة فى الخمر فقط ، وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه ، فلنبتدئ منها بالحدود التى فى الدماء فنقول : إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح هو إما قصاص وإما مال ، وهو الذي يسمى الدية ، فإذا النظر أولا فى هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ، والنظر في الدية . والنظر فى القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس ، وإلى القصاص في الجوارح، والنظر أيضا فى الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس ، وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح . فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين : عليه كتاب القصاص . والثانى يرسم عليه كتاب الديات
أولهما يرسم
كتاب القصاص
وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : الأول : النظر فى القصاص في النفوس . والثانى : النظر فى القصاص في الجوارح ، فلنبدأ من القصاص في النفوس كتاب القصاص في النفوس
والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : إلى النظر في الموجب أعنى الموجب للقصاص . وإلى النظر في الواجب ، أعنى القصاص وفي أبداله إن كان له بدل . فلنبدأ أولا بالنظر فى الموجب ، والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها والمقتول القصاص ، فإنه ليس أى قاتل اتفق يقتص منه ، ولا بأى قتل اتفق ، ولا من أي مقتول اتفق ، يل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود، إذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل : فلنبدأ من النظر فى القاتل ، ثم فى القتل ، ثم في المقتول .
الجزء 02 — ص ٣٩٥