بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٦٢

- ٣٦٥ الأب وبه قال على رضى الله عنه و ابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان . وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة : لايجر ولاءه . وروى عن عمر ، وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثه به قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب ، وإن كان قد روى عن عمر مثل قول الجمهور. وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه والنسب، والنسب للأب دون الأم . وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا فى موتجب الحرية تابعين لها ، وهو الولاء - وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبدا ، إلا أن يعتق ، وبه قال الشافعي وخالفه فى ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الأب ، وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد . وعمدة الفريق الثانى أن عبودية الأب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبى الأب ، ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء العصبة فيما أعلم العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث، لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبا من الأبوة ، والأب أضعف تعصيبا ، والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد ، وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أتعد منهم . وسبب الخلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء مفروض وإنما يورث تعصيبا ، فإذا مات المولى الأسفل ولم يكن له ورثة أصلا ، أوكان له ورثة لا يحيطون بالميراث كان عاصبه المولى الأعلى ، وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب : أعنى بناته وبنيه وبي ببيه . وفى هذا الباب مسئلة مشهورة وهى : إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة لمن ينتقل الولاء ؟ فقالت طائفة : لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنها ، والولاء للعصبة ، وهو قول على ابن أبي طالب ؛ وقال قوم: لابنها ، وهو أول عمر بن الخطاب ، وعليه فقهاء الأمصار ، وهو مخالف لأهل هذا السلف ، لأن ابن المرأة ليس من عصبتها أن الأبناء أحق من الآباء ، وأنه لا ينتقل أقوى تعصيباً من تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده
الجزء 02 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.