. ٣٥٨
عليه الصلاة والسلام ) هو لك ، فقالت طائفة : إنما أراد هو عبدك إذا كان ابن أمة أبيك ، وهذا غير ظاهر لتعليل وسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في ذلك بقوله ( الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقال الطحاوى : إنما أراد
D
ا بقوله عليه الصلاة والسلام ) هو لك يا عبد بن زمعة » أى يدك عليه بمنزلة ما هو يد اللاقط على اللقطة ، وهذه التأويلات تضعف لتعليله عليه الصلاة والسلام حكمه بأن قال ( الولد للفراش وللعاهر الحجر « : وأما المعنى الذى يعتمده الشافعية فى هذا المذهب ، فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة : أى إقرار من حاز خلافة الميت وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة ، يريد أن الإقرار الذى كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز ميراثه . واتفق الجمهور على أن أولاد الزنى لا يلحقون بآبائهم إلا في الجاهلية على ما روى عن عمر بن الخطاب على اختلاف في ذلك بين الصحابة، وشد قوم فقالوا : . يلتحق ولد الزنى فى الإسلام ، أعنى الذى كان عن زني في الإسلام . واتفقوا على أن الولد لا ياحق بالفراش فى أقل من ستة أشهر ، إما من وقت العقد ، وإما
من وقت الدخول ، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل أو إن كان قد فارقها واعتزلها. واختلفوا فى أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد ، فقال مالك : خمس سنين ؛ وقال بعض أصحابه : سبع ؛ وقال
:
الشافعي : أربع سنين ؛ وقال الكوفيون : سنتان : وقال محمد بن الحكم سنة ؛ وقال داود : ستة أشهر ، وهذه المسئلة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. وقول ابن عبد الحكم والمظاهرية هو أقرب إلى المعتاد ، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ، ولعله أن يكون مستحيلا . وذهب مالك والشافعي إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأتت بولد لستة أشهر فأكثر أشهر من وقت العقد لامن وقت الدخول أنه لا يلحق به إلا إذا أتت به لستة من ذلك من وقت الدخول : وقال أبو حنيفة : هي فراش له ويلحقه الولد . وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع الدخول : وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( الولد للفراش » وكأنه يرى أن هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوظء الحرام في إلحاق الولد بالوطء الحلال : واختلفوا من هذا الباب فى إثبات النسب بالقافة ، وذلك
الجزء 02 — ص ٣٥٨