بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٨٢٠

والمختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشى والدواب على أربعة أقوال : أحدها أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لما أفسدته ، والثانى أن لاضمان أفسدته بالنهار ، والرابع وجوب الضمان في غير المنفلت ولا ضمان في المنفلت ، وممن قال : يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار مالك والشافعي ؛ وبأن لاضمان عليهم أصلا قال أبو حنيفة وأصحابه ؛ وبالضمان بإطلاق قال الليث ، إلا أن الليث قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية ، والقول الرابع مروى عن عمر رضى الله عنه . فعمدة مالك والشافعى فى هذا الباب شيئان : أحدهما قوله تعالى و داود وسليمان إذ يحكمان فى الحرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَمْ القوم - والنفش عندأ هل اللغة لا يكون إلا بالليل ، وهذا الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا . والثانى مرسله عن ابن شهاب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط بالنهار حفظها ، وأن ما أفسدته المواشى بالليل ضامن على أهلها ( أى مضمون . وعمدة أبى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام ) العجماء جرحها جبارٌ ، وقال الطحاوى : وتحقيق مذهب أبي حنيفة ألله لا يضمن إذا أرسلها محفوظة ، فأما إذا لم يرسلها محفوظة فيضمن ؛ والمالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون الغنم في المسرح . وأما إذا كانت فى أرض مزرعة لا مسرح فيها فهم يضمنون ليلا ونهارا . وعمدة من رأى الضمان فيها أفسدت ليلا ونهارا شهادة الأصول له ، وذلك أنه تعد من الرسل ، والأصول على أن على المتعدى الضمان ، ووجه من فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين ، فإن المنفلت لا يملك . فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع ، ومعارضة السماع بعضه لبعض ، أعنى أن الأصل يعارض جرح العجماء جبار ويعارض أيضا التفرقة التي في حديث البراء ، وكذلك التفرقة التى فى حديث البراء تعارض أيضا قوله « جرح العجماء جبار ، ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء الحيوان ، فروى عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع عليه . والثالث أن الضمان على أرباب البهائم بالليل ، ولا ضمان عليهم في من
الجزء 02 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.