بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٧٩٣

كلف الطالب بيان ذلك . قالوا : ولا يجيس الجميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع ، فيكلف حينئذ إحضاره ، وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم، ابن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس واختاره . وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب ، وربما احتج لهم مما روى عن ابن عباس ( أن رجلا سأل غريمه أن يؤدى إليه ماله. أو يعطيه حميلا ، فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تم أدى المال إليه ، قالوا : فهذا غرم في الحمالة المطلقة. وأما أهل العراق فقالوا : إنما يجب عليه إحضار ما تحمل به. وهو النفس ، فليس يجب أن يعدى ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه ، عليه أن وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمتُونَ عِندَ شُروطيهم، فإنما يحضره أو يحبس فيه ، فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه ، كذلك الأمر فى ضمان الوجه . وعمدة الفريق... الثالث أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له مما يمكن ، وحينئذ يحبس... إذا لم يحضره ، وأما إذا علم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب عليه إحضاره كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره . قالوا : ومن ضمن الوجه فأغرم المال. فهو أحرى أن يكون مغرورا من أن يكون غارا : فأما إذا اشترط الوجه دون. المجال وصرح بالشرط فقد قال مالك : إن المال لا يلزمه ، ولا خلاف في هذا فيه أحسب ، لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط ، فهذا هو حكم ضمان. الوجه . وأما حكم ضمان المال فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم المضمون. أو غاب أن الضامن غارم . واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موس ، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثورى والأوزاعي وأحمد وإسحق : للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول ، وقال مالك. في أحد قوليه : ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه . وله قول آخر مثل قول الجمهور. وقال أبو ثور : الحمالة والكفالة واحدة ، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرى المضمون ، ولا يجوز أن يكون مال واحد . على اثنين ، وبه قال ابن أبى ليلى وابن شبرمة . ومن الحجة لما رأي أن. الطالب يجوز له مطالبة الضامن كان المضمون عنه الغائبا أو حاضرا ، غنية
الجزء 02 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.