بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٧٥١

- ٢٥٤ - فلا يعتبر بنفسه ، وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال ؛ وأظن أن من العلماء : لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتا إلى العمل ، فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستو فإذا لم يكن المال بينهما على التساوى كان هنالك غبن على أحدهما في العمل ، ولهذا قال ابن المنذر : أجمع العلماء على جواز الشركة التى يخرج فيها كل واحد من الشريكين ما لامثل مال صاحبه من نوعه : أعنى دراهم أو دنانير ، ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدا لا يتميز : على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من أنواع التجارة ، وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين ، وما كان من خسارة فهو كذلك ، وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه ، واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافة والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهمة بحضرة صاحبه القول في شركة المفاوضة واختلفوا فى شركة المفاوضة ؛ فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها". وإن كان اختلفوا في بعض شروطها ؛ وقال الشافعي : لاتجوز . ومعنى شمركة للمفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره ، وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات . وعمدة الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال ، فإن الأرباح فروع ، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها ؛ وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه فى ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز ، وهذه صفة شركة المفاوضة . وأما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من. ماله بجزء من مال شريكه ، ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقى فى يده . والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعا ووكالة . وأما أبو حنيفة فهو ههنا على أصله فى أنه لا يراعى فى شركة العنان إلا التمد نقط وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة ، فإن أبا حنيفة يرى أن من شرط المفاوضة التساوى فى رءوس الأموال ؛ وقال مالك : ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان ؛ وقال أبو حنيفة : لا يكون لأحدهما شيء
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.