بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٧٩

لكون هذا الأصل غير مجمع عليه ، وقد خالف فيه عطاء . وأما مالك فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشترى غلب المشترى وجعل له الخيار ، لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشترى ، أو يكون علمه فدلس به على المشترى . وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشترى قيمة العيب الذي حدث عنده ، فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذى لم يثبت أنه دلس فيه : وأما حجة أبى محمد ، فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث فى ملك البائع ، فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد فى نفسه ، وإنما انعقد في الظاهر، وأيضا فلاكتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير فى نقصه إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن } الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله ، فهذا حكم العيوب الحادثة فى البدن . وأما العيوب التي في النفس كالإباق والسرقة ، فقد قيل في المذهب إنها تُفيتُ الرد كعيوب الأبدان ، وقيل لا ، ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشترى إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له فى الرد إلا أن لاتؤمن عاقبته . واختلفوا من هذا الباب فى المشترى يطأ الجارية ، فقال قوم : إذا وطى فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب ، وسواء كانت بكرا أو ثيبا ، وبه قال أبو حنيفة ؛ وقال الشافعي : يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب؛ وقال قوم : يل يردها ويرد مهر مثلها ، وبه قال ابن أبي شبرمة وابن أبي ليلى ؛ وقال سفيان الثورى : إن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها ، وإن كانت بكرا رد العشر من ثمنها ؛ وقال مالك : ليس عليه فى وطء الثيب شيء لأنه غلة وجبت له بالضمان . وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشترى الخيار على ما سلف من رأيه، وقد روى مثل هذا القول عن الشافعي ؛ وقال عثمان البتي : الوطء معتبر في العرف فى ذلك النوع من الرقيق ، فإن كان له أثر في القيمة رد البائع ما نقص، وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء ، فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات : وأما الزيادة الحادثة في المبيع : أعنى المتولدة المنفصلة منه ، فاختلف العلماء فيها ، فذهب الشافعى إلى أنها غير مؤثرة في الرد وأنها للمشترى العموم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان » : وأما مالك D
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.