بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٦٥٦

الكيل ويجوز جزافا ، وهى المكيلات والموزونات ؛ ومنها ما أصله الجزاف ويكون مكيلا ، وهى الممسوحات كالأرضين والثياب ؛ ومنها ما لا يجوز فيها التقدير أصلا بالكيل والوزن ، بل إنما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا ، وهى كما قلنا التي المقصود منها آحاد أعيانها . وعند مالك أن التبر والفضة الغير المسكوكين يجوز بيعهما جزافاً ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز ويكره . ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة المجهولة على الكيل : أى كل كيل منها بكذا ، فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها ؛ وقال أبو حنيفة : لايلزم إلا في كيل 6. واحد وهو الذي سمياه . ويجوز هذا البيع عند مالك فى العبيد والثياب وفى الطعام ، ومنعه أبو حنيفة في الثياب والعبيد ، ومنع ذلك غيره في الكل فيما أحسب للجهل بمبلغ الثمن . ويجوز عند مالك أن يصدق المشترى البائع في كيلها إذا لم يكن نسيئة ، لأنه يتهمه أن يكون صدقه لينظره بالثمن ؛ وعد غيره لا يجوز ذلك يكتالها المشترى لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجرى فيه الصيعان ؛ وأجازه قوم على الإطلاق ؛ وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد ؛ وممن أجازه بإطلاق عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ؛ ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ويبيع المكيل جزافا ممن يجهل الكيل؛ ولا يجوز عند الشافعي وأبى حنيفة . والمزابنة المنهى عنها هي عند مالك من مجهول الكمية بمجهول الكمية ، وذلك أما في الربويات فلموضع التفاضل وأما في غير الربويات فلعدم تحقق القدر هذا الباب ، وهي بيع الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا K وهذه البيوع الفساد الذى يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر ، ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع الفاسدة على حدة . والأصل فى اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث جابر قال « ابتاع منى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة ( وهذا الحديث فى الصحيح . والحديث الثاني حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب
الجزء 02 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.