-123-
والقسم الثانى لا يختص بقصد المغابنة ، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض - والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا : أعنى على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق ، كالشركة والإقالة والتولية وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام . أما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه ، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء . وأما ما كان خالصا للرفق : أعنى القرض ، فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه أعنى أنه يجوز للرجل أن القرض قبل أن يقبضه . واستثنى أبو حنيفة يبيع مما يكون بعوض المهر والخلع ، فقال : يجوز بيعهما قبل القبض . وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهى التولية والشركة والإقالة ، فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان ، فلا ! خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض و بعده ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض ، وتجوز الإقالة عندهما لأنها قبل القبض فسخ بيع لابيع . فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهى عنه ، وإنما استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى . أما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله
و
عليه وسلم قال « من ابْتَاعَ طَعاماً فلا يبيعه حتى يَسْتَوْفِيهُ ، إلا ما كان من شركة أوتولية أو إقالة . وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق. لا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان ، وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداق والخلع والجعل ، لأن العوض فى ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا الفصل الثالث
في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزافا ، فإن مالكا رخص فيه وأجازه وبه قال الأوزاعي ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي . وحجتهما عموم الحديث المتضمن للنهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، لأن الذريعة موجودة في الجزاف وغير الجزاف . ومن الحجة لهما ما روى عن ابن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام جزافا ، فبعث إلينا من يأمرنة
الجزء 02 — ص ١٤٦