١١٦-
الفصل الأول في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها
وأما صور الدعاوى التى يجب بها اللعان فهى أولا صورتان : إحداهما دعوى الزنى ، والثانية فى الحمل . ودعوى الزنى لا يخلو أن تكون مشاهدة أعنى أن يدعى أنه شاهدها تزنى كما يشهد الشاهد على الزنى ، أو تكون دعوى مطلقة. وإذا نفي الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقا، أو يزعم أنه لم يقربها يعد استبراتها ، فهذه أربعة أحوال بسائط ، وسائر الدعاوى تتركب عن هذه ، مثل أن يرميها بالزنى وينفى الحمل، أو يثبت الحمل ويرميها بالزنى. فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه ، قالت المالكية : إذا تزعم أنه لم يطأها بعد ؛ وأما وجوب اللعان بمجرد القذف ، فالجمهور على جوازة الشافعي وأبو حنيفة والثورى وأحمد وداود وغيرهم . وأما المشهور عن مالك ، فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف ، وقد قال ابن القاسم أيضا إنه يجوز، وهى أيضا رواية عن مالك ، وحجة الجمهور عموم قوله تعالى ـ والذين يرمون أزواجهم - الآية : ولم يخص فى الزنى صفة دون ضفة ، كما قال في إيجاب حد القذف . وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ، منها قوله في حديث معدة أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ) وحديث ابن عباس ، وفيه ة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله يارسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذنى ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه ، فنزلت والذين يرمون أزواجهم - الآية ، وأيضا فإن الدعوى يجب أن تكون ببينة كالشهادة . وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك ، وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللغان ، فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما سقوط الحمل عنه ، والأخرى لحوقه واتفقوا فما أحسب أن من شرط الدعوى الموجبة اللعان برؤية الزنى أن تكون في العصمة واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزنى ثم طلقها ثلاثا هل يكون بينهما لعان أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والأوزاعي وجماعة : بينهما لعان ؛ وقال أبو حنيفة : لالعان بينهما إلا أن ينفى ولدا ولا حد؛ وقال مكحول والحكم وقتادة يحد ولا يلاعن . وأما إن نفى الحمل فإنه كما قلنا على وجهين : أحدهما أن يدعى أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء ، وهذا ما لاخلاف فيه .
الجزء 02 — ص ١١٦