- ۹۹ -
قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين . واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ فقال مالك وأصحابه : يجوز قولهما فى الفرقة والاجتماع بغير توكيل الزوجين ولا إذن ؛ بما في ذلك ؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : ليس لهما أن يفرقا ، إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق . وحجة مالك ما رواه من ذلك عن على بن أبي طالب أنه قال فى الحكمين : إليهما التفرقة بين الزوجين . والجمع : وحجة الشافعى وأبى حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج. واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا ، فقال ابن القاسم : تكون واحدة ، وقال أشهب والمغيرة تكون ثلاثا إن طلقاها ثلاثا . والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك . وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روى في حديث على هذا أنه قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتها أن تجمعا جمعتها ، وإن رأيتها أن تفرقا فرقتها ، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله وبما فيه لى وعلى ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال على : لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به ه المرأة ، قال : فاعتبر في ذلك إذنه ، ومالك يشبه الحكمين بالسلطان ، والسلطان يطلق بالضرر عند
مالك إذا تبين
( بسم الله ا
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما )
-
كتاب الإيلاء
والأصل في هذا الباب قوله تعالى - للذينَ يُؤْلُونَ من نسائهم : تربص أربعة أشهر - والإيلاء : هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في ذلك فيما بعد. واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع : فمنها هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى، أم إنما تطلق يوقف بعد الأربعة الأشهر ؟ فإما فاء وإما طلق ، ومنها هل الإيلاء يكون بأن لكل يمين ، أم بالأيمان المباحة فى الشرع فقط ؟ . ومنها إن أمسك عن الوطء
الجزء 02 — ص ٩٩