فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى الوجود ، وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى ، فإن الطلاق فى الحين يقع عنده وإن ولدت أنثى ، وكان هذا من باب التغليظ ، والقياس يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشيء الموضده ومن قول مالك إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلا من الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل ؟ وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الجنث حتى يفعل ويوقف عنده عن وطء زوجته ، فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة أجل الإيلاء ضرب له أجل الإيلاء ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته ؟ ومن العلماء من يرى أنه على برّ حتى يفوت الفعل ، وإن كان مما لا يفوت كان على البر حتى يموت ، ومن هذا الباب اختلافهم فى تبعيض المطلقة ، أو تبعيض الطلاق وإرداف الطلاق على الطلاق .. فأما مسئلة تبعيض المطلقة ، فإن مالكا
بالعدد
ومن
قال : إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك طالق طلقت عليه ؛ وقال أبو حنيفة لا تطلق إلا بذكر عضو يعير به عن جملة البدن كالرأس والقلب والفرج ، وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منها ، مثل الثلث أو الربع ؛ وقال داود لا تطلق ؛ وكذلك إذا قال عند مالك : طلقتك نصف تطليقة طلقت ، لأن هذا كله عندم لا يتبعض ؛ وعند المخالف إذا تبعض لم يقع ، وأما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق نسقا ، فإنه يكون ثلاثا عند مالك ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة ؛ فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه أعنى بقوله طلقتك ثلاثا قال : رأى أنه الطلاق ثلاثا ؟ : يقع باللفظة الواحدة قد بانت منه قال : لا يقع عليها الثاني والثالث ، ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي . وأما الطلاق المقيد بالاستثناء فإنما يتصور في العدد فقط ، فإذا طلق أعدادا الطلاق ، فلا يخلو من من أحوال : إما أن يستنى ذلك العدد بعينه ، مثل ان يقول : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثل ، أو اثنتين إلا اثنتين ؟ وإما أن يستنى ما هو أقل . وإذا استثنى ما هو أقل ، فإما أن يستثنى ما هو أقل مما هو أكثر ، وإما أن يستثنى ما هو أكثر مما هو اقل ، فإذا استثى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستنى ، مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة . وأما إن
ثلاثة
الجزء 02 — ص ٨٠