بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٥٥٤

أجورهن - ) والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الولد صغيرا لقوله عليه الصلاة والسلام ) من فرق بين والدة يا فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ، ولأن الأمة والمسبية إذا بَيْنَهُ لم يفرق بينها وبين ولدها فأخص بذلك الحرة . واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز فقال قوم يخير ، ومنهم الشافعي ، واحتجوا بأثر ورد في ذلك ؛ ويقى. قوم على الأصل لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث ؛ والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحى ) ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل . وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيء يعتملم عليه ) الباب الخامس في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها والأنكحة التي ورد النهى فيها مصرحا أربعة : نكاح الشغار ، ونكاح المتعة ، والخطبة على خطبة أخيه ، ونكاح المحلل . فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى ، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهى عنه ؛ واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل فقال مالك : لا يصحح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده ، وبه قال الشافعي إلا أنه قال : إن سمى لإحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل ، والمهر الذي سمياه فاسد ؛ وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل ، وبه قال الليث وأحمد وإسحق وأبو ثور والطبرى . وسبب اختلافهم هل . النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل ، فإن قلنا غير معلل لزم الفسخ على الإطلاق ؛ وإن قلنا العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل. مثل العقد على خمر أو على خنزير ؛ وقد أجمعوا على أن النكاح المنعقد على الحمر (۱) ما بين القوسين لم يوجد في النسخة الفاسية ولا المصرية ، ولهو موجود بالنسخة الخطية تعلق أحمد اه بك تيمور
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.