إلا تشبيه الإخدام بالإسكان ، فإنهم اتفقوا على أن الإلماكان على الزوج للمص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية.. وأما لمن تجب التفقة فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة الغير ناشز . واختلفوا فى الناشز والأمة ، فأما المناشر فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة ، وشذ قوم فقالوا تجب لها النفقة . وسبب الخلاف معارضة بالعموم للمفهوم، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ) ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، يقتضى أن الناشز . وغير الناشر في ذلك سواء ، والمفهوم من أن النفقة هى فى مقابلة الاستمتاع يوجب أن لا نفقة للناشر وأما الأمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافا كثيرا ، فقيل لها النفقة كالحرة ، تأتيه فلها النفقة ، وإن كان
نوهو المشهور ؛ وقيل لا نفقة لها وقيل أيضا إن كانت أنه ؛ وقيل إن كان
وجوب
أو تكون
يأتيها فلا نفقة لها ؛ وقيل لها النفقة في الوقت الزوج حرا فعليه النفقة ، وإن كان عبدا فلا نفقة عليه ، وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس ، وذلك أن العموم يقتضى لها والقياس يقتضى أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها ، النفقة بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضربا من الانتفاع ، ولذلك قال قوم : : عليه النفقة في اليوم الذى تأتيه . وقال ابن حبيب : يحكم على مولى الأمة المزوجة أن تأتى زوجها فى كل أربعة أيام. وأما على من تجب ، فاتفقوا أيضا أنها تجب على الزوج الحر الحاضر ، واختلفوا في العبد والغائب ". فأما العبد فقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد وقال أبو المصعب من أصحاب مالك : لا نفقة عليه . وسبب الخلاف معارضة العموم لكون العبد محجورا عليه في ماله . وأما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة عليه ؛ وقال أبو حنيفة ؛ لا تجب إلا بإيجاب السلطان . وإنما اختلفوا فيمن القول قوله إذا اختلفوا في الإنفاق ، وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله . وكذلك اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن فى القسم لما ثبت من قسمه صلى الله عليه وسلم . أزواجه ولقوله عليه الصلاة والسلام ) إذا كان الرجل امر اثان المال
نفقة زوجته
إلى إحداهما جاءَ يَوْمَ القيامة وأحد شقيه مائل ، وله. عليه الصلام والسلام كان إذا أراد السفر أقرع بينهن الواحتالوا فى مقام
الجزء 02 — ص ٥٥