- ٢٥ -
ولا يرجع بنصف الزيادة.. ونسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول قال :
أو الموت ملكا مستقرا أو لا تملكه ؟ فمن قال إنها لا تملكه ملكا مستهر :
ته
هما فيه شريكان ما لم تتعد فتدخله فى منافعها ؛ ومن قال تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ماذهب عندها ؛ ولم يختلفوا أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف ما اشترت بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : عليها يرجع بنصف ما اشترته ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن الذى هو الصداق . واختلفوا من هذا الباب فى فرع مشهور متعلق بالسماع وهو هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق فى ابنته البكر ؟ أعنى إذا طلقت قبل الدخول وللسيد فى أمته ؟ فقال مالك : ذلك له ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس ذلك له . وسبب اختلافهم هو الاحتمال الذى فى قوله تعالى - إلا أن يعفون أوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقدَةُ النكاح - وذلك في لفظة «يعفو ، فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى يسقط ومرة بمعنى يهب ، وفي قوله و الذي بيده عقدة النكاح ، على من يعود هذا الضمير هل على الولى أو على الزوج ؛ فمن قال على الزوج جعل ( يعفو » بمعنى يهب ومن قال على الولى جعل « يعفو» بمعنى يسقط وشد قوم فقالوا : لكل ولى أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة
وسية أن يكون هذان الاحتمالان اللذان فى الآية على السواء ، لكن من جعله
ويشبه الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية : أى شرعا زائدا ، لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع. ومن جعله المولى ، إما الأب وإما غيره فقد زاد شرعا ، فلذلك يجب عليه أن يأتى بدليل يبين به أن الآية أظهر في الولى منها في الزوج وذلك شيء يعسر ؛ والجمهور على أن المرأة الصغيرة والمحجود ؛ لها أن تهب من صداقها النصف الواجب لها ؛ وشذ قوم فقالوا : تهب مصيرا لعموم قوله تعالى - إلا أن يعفون - ، واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول ؛ فقال مالك :- ليس يرجع عليها بشيء ؛ وقال الشافعي : يرجع عليها بنصف الصداق ،
أن
الجزء 02 — ص ٢٥