هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى السلطان ؟ . والثالثة : إذا غاب الابن عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل ؟ ...
فأما المسئلة الأولى ) فاختلف فيها قول مالك ، فترة قال : إن زوج الأبعد حضور الأقرب فالنكاح مفسوخ، ومرة قال : النكاح جائز ، ومرة قال : للأقرب أن يجيز أو يفسخ ، وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر والوصي في محجورته ، فإنه لا يختلف قوله إن النكاح فى هذين مفسوخ ، أعنى تزويج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب أو غير الوصى، المحجورة مع حضور الوصى ؛ وقال الشافعي : لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا فى ثيب . وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي : أغنى ثابتا ! بالشرع في الولاية، أم ليس بحكم شرعى ؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق الولى الأقرب ، أم ذلك حق من حقوق الله ؟ فمن لم ير الترتيب شرعيا قال : يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب ؛ ومن رأى أنه حكم شرعى ورأى أنه حق للولى قال : النكاح منعقد ، فإن أجازه الولى جاز ، وإن لم يجزه انفسخ ، ومن رأى أنه حق الله قال : النكاح غير منعقد ، وقد أنكر
حكما
قوم هذا المعنى فى المذهب : أعنى أن يكون النكاح منفسخا غير منعقد ( وأما المسئلة الثانية ) فإن مالكا يقول : إذا غاب الولى الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد ؛ وقال الشافعى : تنتقل إلى السلطان . وسبب اختلافهم هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف عندهم في انتقالها
في الموت ( وأما المسئلة الثالثة ( وهى غيبة الأب عن ابنته البكر، فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلافا ، وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به . وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة ، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون ، وإما للأمرين جميعا ، فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب مجهول الموضع أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدع إلى التزويج لا تزوج وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه ، واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا، فقيل تزوج وهو قول مالك ؛ وقيل لاتزوج ، وهو قول عبد الملك وابن وهب . وأما إن
الجزء 02 — ص ١٤