بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٤٤٥

الباب الثاني في الذكاة وفى قواعد هذا الباب مسئلتان : المسئلة الأولى في أنواع الذكاة المختصة بنصف صنف من بهيمة الأنعام : الثانية : في صفة الذكاة ( المسئلة الأولى ( واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نجر وذبح ، وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة الإبل النحر ، وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر .. واختلفوا هل يجوز النحر فى الغنم والطير والذبح في الإبل ؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر فى الغنم والطير ولا الذبح في الإبل ، وذلك في غير موضع الضرورة : وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثورى وجماعة من العلماء . وقال أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال : يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر ، ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة. وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم فقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهرَ الدَّمَ وَذُكر اسم الله عليه فكلوا » وأما الفعل ، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر الإبل والبقر وذبح الغم ، وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله تعالى - إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة - وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى فى الكبش - وفديناه بذبح عظيم . فأما العموم ( المسئلة الثانية ) وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمرىء والحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا من ذلك في مواضع : أحدها هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر ؟ وهل من شرط القطع أن لا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس ، وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا ؟ وهل إن تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا ؟ وهل من شرط الذكاة أن لا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا ؟ فهذه مست مسائل في عدد المقطوع وفى مقداره وفى موضعه وفى نهاية بالقطع وفي جهته أعنى من قدام أو خلف وفى صفته
الجزء 01 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.