٠٤٤٢
)
) المسئلة الثالثة ) واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة فى التي تشرف على الموت ، فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك ، وروى عنه أن الذكاة لا تعمل فيها . وسبب الخلاف معارضة القياس للأثر . فأما الأثر فهو ما روى أن أمة لكعب بن مالك كانت ترعى غما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها خرجه البخاري ومسلم . وأما القياس فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من أجالى ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على الحياة . واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك ، فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم لم يعتبرها ، والأول مذهب أبي هريرة والثانى مذهب زيد بن ثابت ؛ وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل ، وهو مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ، وهو الذي اختاره محمد بن المواز وبعضهم شرط مع هذه التنفس ،
وهو مذهب ابن حبيب
( المسئلة الرابعة ) واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه ؟ وإنما هو ميتة ، أعنى إذا خرج منها بعد ذبح الأم ؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة لجنينها ، وبه قال مالك والشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : إن خرج حيا ذبح وأكل، وإن خرج ميتا فهو ميتة . والذين قالوا : إن ذكاة الأم ذكاة له بعضهم اشترط فى ذلك تمام خلقته ونبات شعره ، وبه قال مالك ؛ وبعضهم لم يشترط ذلك ، وبه قال الشافعى. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدرى مخالفته للأصول مع وحديث أبي سعيد هو قال « سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البقرة أو الناقة أو الشاة ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينا أنأكله أو تلقيه ؟ فقال : كلوه إن شئتم فإنَّ ذكاته ذكاة أمه ، وخرج مثله الترمذى وأبو داود عن جابر . واختلفوا في تصحيح هذا الأثر فلم يصححه بعضهم وصححه بعضهم وأحد من صححه الترمذى : وأما مخالفة الأصل في هذا الباب للأثر ، فهو
6
الجزء 01 — ص ٤٤٢