٤٣٧-
ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال ( الابحر إلا في هذه الأيام ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال لا معارضة بينهما إذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الآية مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح ، والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع إذ كان باتفاق من أيام التشريق ، ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي
أنه
التشريق وامها ثلاثة بعد يوم النحر ، إلا ما روى عن سعيد بن جبير قال : يوم النحر من أيام التشريق. وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين . وأما من قال يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي الأول قال : وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر محل الذبح المنصوص عليها فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم
العشر
می
النحر فقط
في
.
النحر
( وأما المسئلة الثالثة ( وهى اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام ، فذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحو: وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك . وسبب اختلافهم الاشتراك الذي اسم اليوم ، وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى - فتمتعوا فى داركم ثلاثة أيام - ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي مثل قوله تعالى - سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ اليال وثمانية أَيَّامٍ حُسوما - فن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار فى قوله تعالى - لِيَدُ كُرُوا اسْمَ الله في أيام معلومات - قال : يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام ؛ ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل فى هذه الآية قال : لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل . والنظر هل اسم اليوم أظهر فى أحدهما من الثاني ، ويشبه أن يقال إنه أظهر في النهار منه في الليل ، لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب ، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ، وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أ أضعفها حتى إنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن يقول قائل إن الأصل هو الحظر فى الذبح ، وقد ثبت جوازه بالنهار ، فعلى من جوزه
الجزء 01 — ص ٤٣٧