بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٩١

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيأتى القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب ، فهذه هي أركان الحرب. ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسملم : وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة. والسبب فى اختلافهم هل النهى عام أريد به العام أو عام أريد به الخاص. ( الجملة الثانية ) والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضا في سبعة فصول : الأول : في حكم الخمس : الثاني : في حكم الأربعة الأخماس الثالث : في حكم الأنفال : الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار : الخامس : في حكم الأرضين : السادس : في حكم الفيء : السابع : في أحكام الجزية والمسال الذى يؤخذ منهم على طريق الصلح الفصل الأول في حكم خمس الغنيمة و و واتفق المسلمون على أن الغنيمة التى تؤخذ قسرا من أيدى الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله تعالى واعلموا أنما غنم من شَيْءٍ فَأَنَّ لله خمسه وللرَّسُول - الآية . واختلفوا . في الخمس على أربعة مذاهب مشهورة : أحدها أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية ، وبه قال الشافعي : والقول الثاني أنه يقسم على أربعة أخماس ، وأن قوله تعالى - فأن لله خمسه - هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا ، والقول الثالث أنه يقسم اليوم ثلاثة أقسام ، وأن سهم النبي وذى القربى يموت النبي صلى الله عليه وسلم : والقول الرابع أن الخمس بمنزلة التىء يعطى منه الغني والفقير ، وهو قول مالك وعامة الفقهاء : والذين قالوا يقسم أربعة أخماس أو خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم القرابة بعد موته : فقال قوم: يرد على سائر الأصناف الذين لهم . الخمس . وقال قوم : بل يرد على باقى الجيش . وقال قوم: بل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام ، وسهم ذوى القربي لقرابة الإمام : وقال قوم : سقطا
الجزء 01 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.