بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٥٠ إلى ذكاة فليس من صيد البحر ، وأكثر ذلك ما كان محرما ، ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر فى أن صيده حلال ، وإنما اختلف هؤلاء فيا كان من الحيوان يعيش فى البر و فى المساء بأى الحكمين يلحق ؟ وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذى عيشه فيه غالبا ، وهو حيث يولد . والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر. وروي عن عطاء أنه قال فى طير الماء حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه . واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لاجزاء فيه ، وإنما فيه الإثم فقط للنهى الوارد في ذلك . وقال الشافعي : فيه الجزاء فى الدوحة بقرة ، وفيما دونها شاة ، وقال أبو حنيفة كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه ، وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة . وسبب الخلاف هل يقاس النبات فى هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ) لاينفرُ صَيْدُها ولا يُعضَدُ شجرها ، فهذا هو القول فى مشهور مسائل هذا الجنس ، علنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل الحلق = القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق وأما فدية الأذى فمجمع أيضا عليها لورود الكتاب بذلك والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى - فمن كان منكم مريضا أو بهِ أذى من رأسهِ فقدية من صيام أو صدقة أو نُسُك - . وأما السنة فحديث كعب ابن عجرة الثابت ( ، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما القمل في رأسه ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال : سم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل إنسان ، أو انسك بشاة ، أى ذلك فعلت أجراً عَنكَ ، والكلام في هذه الآية فَعَلْتَ على من تجب الفدية ، وعلى من لا تجب ، وإذا وجبت فما هي الفدية الواجبة ؟ ، ، فآذاه من وفى أى شىء تجب الفدية ، ولمن تجب ومتى تجب وأين تجب ؟ فأما على من تجب الفدية ، فإن العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى ضرورة الورود النص بذلك ، واختلفوا فيمن أماطه بغير ضرورة ، فقال
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.