ذلك ، ويرى ان على من دخله الفدية . وقال أبو حنيفة والشافعي والثورى وداود : لا بأس بذلك . وروى عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين ، والأحسن أن يكره دخوله لأن المحرم منهى عن إلقاء التفث .. وأما المحظور الخامس فهو الاصطياد ، وذلك أيضا مجمع عليه لقوله سبحانه وتعالى - وحرم عليكُمْ صَيدُ البر ما دمتم حرما - وقوله تعالى - لا تقتُلُوا الصَّيد وأنمْ حُرُم - وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده ولا أكل ما صاد هو منه ، واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟
على ثلاثة أقوال : قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق ، وبه قال أبو حنيفة وهو قول عمر بن الخطاب والزبير . وقال قوم: هو محرم عليه على كل حال وهو قول ابن عباس وعلى وابن عمر ، وبه قال الثورى . وقال مالك : ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال ، وما صيد من أجل محرم فهو حرام على المحرم . وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ، فأحدها ما خرجه مالك من حديث أبي قتادة ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله ، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم ، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله ، وجاء أيضا في معناه حديث طلحة بن عبيد الله ذكره النسائى أن عبد الرحمن التميمي قال : كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن محرمون ، فأهدى له ظبي وهو راقد ، فأكل بعضنا ، فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث الثاني . حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك : أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بود ان فرده عليه وقال : إنَّا لَمْ نَرُده
,,,
عليك إلا أنَّا حُرُم ، وللاختلاف سبب آخر ، وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل ، أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفراد ؟ فمن أخذ
الجزء 01 — ص ٣٣٠