بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الحلبي) — الصفحة ٣٢١

فيلزم النيابة إذا استطلعت مع العجز عن المباشرة ، وعن الشافعي أنها تلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج به عنه غيره إذا لم يقدر هو ببدنه عنه غيره بماله وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب سقط يعرفونها بالمعضوب ، وهو الذي لا يثبت على ذلك عنه ، وهى التي الراحلة ، وكذلك عنده الذى يأتيه الموت ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا من ماله بما يحج به عنه . وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر ، وذلك أن القياس يقتضى أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ، فإنه لا يصلى أحد من عن أحد باتفاق ولا يزاكى أحد عن أحد . وأما الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور ، خرجه الشيخان ، وفيه ( أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن ثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم وذلك في حجة الوداع ، فهذا فى الحى ، وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضا خرجه البخاري قال جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمى نذرت الحج فماتت أفأحج عنها ؟ قال : : حجى عنها ، أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضِيتَهُ ؟ دَيْنُ اللهِ أَحَق بالقضاء ، ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير تطوعا ، وإنما الخلاف جی بالفع فرضا . واختلفوا من هذا الباب فى الذى يحج عن غيره سواء كان في وقوع ه حج عن نفسه أم لا ؟ فذهب بعضهم حج إلى أن ذلك ليس من شرطه ، وإن كان قد أدى الفرض عن نفسه فذلك أفضل، حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون " . نه و به قال مالك فيمن يحج عن الميت ، لأن الحج عنده عن الحى لا يقع . وذهب آخرون إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه ، وبه قال الشافعي وغيره أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه ، وعمدة هؤلاء حديث ابن عباس « أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ، قال : ومَن شبرمة ؟ فقال : أخ لى ، أو قال قريب لى ، قال : أفحججت عن نفسك ؟ قال لا ، قال : فحج عن نفسك حج عن شبرمةٌ، والطائفة الأولى عللت هذا الحديث بأنه قد روى م مه
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.