القضاء
ذرعه الي: هُوَ صَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاء ، وإن استقاءَ فَعَلَيْه وروی موقوفا عن ابن عمر ؛ فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال : ليس فيه فطر أصلا ، ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق ، ولم يفرق بين أن أو لا يستقيء ؛ ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر فرق بين القيء والاستقاءة ، وهو الذى عليه الجمهور .
الركن الثالث وهو النية
يستقى.
والنظر في النية فى مواضع منها هل هى شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط ؟ وإن كانت شرطا فما الذى يجزى من تعيينها ؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفى فى ذلك النية الواقعة في اليوم الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف فأى وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم تقع فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر ؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها . أما كون النية شرطا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور ؛ وشد زفر فقال : لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضا أو مسافرا فبريد الصوم . والسبب في اختلافهم الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى ؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية ، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال : قد حصل المعنى إذا صام وإن لم ينو ، لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف ، وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر، أى أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيا ، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام . وأما اختلافهم في تعيين النية
المجزية في ذلك فإن مالكا قال : لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان وقال أبو حنيفة : إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه ، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرا ،
الجزء 01 — ص ٢٩٢