. ٢٥٧ -
المعارض له ، فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيها دون خمس أواق من الورق. صدقة ، ومفهومه أن فما زاد على ذلك الصدقة قل أو كثر . وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب ، فإن النص على الأوقاص ورد فى الماشية .. وأجمعوا على أنه لا أوقاص فى الحبوب ، فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الأوقاص ، ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص.
( وأما المسئلة الثالثة ( وهى ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة ، فإن عند مالك وأبى حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير ، فإذا كمل من مجموعهما. نتصاب وجبت فيه الزكاة ؛ وقال الشافعي وأبو ثور وداود : لايضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب . وسبب اختلافهم هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب يعمهما ، وهو كونهما كما يقول الفقهاء رءوس الأموال وقيم المتلفات ؟ فمن رأى أن المعتبر فى كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيهما قال : هما جنسان لا يضم أحدهها إلى الثاني كالحال في البقر والغنم؛ ومن رأى أن المعتبر فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه أوجب ضم بعضهما إلى بعض ، ويشبه أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء وتختلف الموجودات أنفسها ، وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع ، وهو الذي اعتمد مالك رحمه الله فى هذا الباب وفى باب الربا ، والذين أجازوا ) ضمهما اختلفوا في صفة الضم . فرأى مالك ضمهما بصرف محدود ، ود
، وذلك
بأن ينزل الدينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه قديما ، فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة عنده ، وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر . وقال من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة في وقت الزكاة ، فمن كانت عنده مثلا مائة درهم وتسعة مثاقيل قيمتها مائة درهم وجبت عليه فيهما الزكاة ، ومن كانت عنده مائة درهم تساوی أحد عشر مثقالا وتسعة مثاقيل وجبت عليه أيضا فيهما الزكاة ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ، وبمثل هذا القول قال الثورى إلا أنه يراعى الأحوط
م اكين في الضم : اعى
القيمة أو الصرف المحدود : ومنهم من قال : يضم الأقل منها إلى الأكثر ولا يضم الأكثر إلى الأقل ؛ وقال آخرون : تضم الدنانير بقيمتها أبدا كانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثر ، ولا تضم الدراهم إلى الدنانير لأن الدراهم أصل !
۱۷ - بداية المجتهد - أول
الجزء 01 — ص ٢٥٧