الله ) : وأما من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن يكون اعتقد أن الأول هو المقدم ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام . وأما من فرق فاحتياطا من أن لا يجوز ممنوعا ، لأنه لم ترد سنة بجواز الجمع ، فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة ، ويحتمل أن يكون ممنوعا بالشرع ، وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف إذا وجد إليه سبيلا :
) المسئلة السادسة ) واختلفوا في الذى يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع : منها هل يدخل بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضى ما فاته أم لا ؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أما الار؟ فروى أشهب عن مالك أنه يكبر أوله دخوله ، وهو أحد قولى الشافعى . وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر ، وهى رواية ابن القاسم عن مالك ، والقياس التكبير قياسا على من دخل فى المفروضة . واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضى ما فاته من التكبير إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضى ومالك والشافعي يريان أن يقضيه نسقا ، وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أدْرَكُمْ فَصَلُّوا وما فاتكم فأتموا ، فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال : يقتضى التكبير وما فاته من الدعاء ، ومن أخرج الدعاء من ذلك إذ كان غير مؤقت قال : يقضى التكبير فقط إذ كان هو المؤقت ، فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس ، فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص :
المسئلة السابعة ) واختلفوا فى الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فقال مالك : لا يصلى على القبر ؛ وقال أبو حنيفة : لا يصلى على القبر إلا الولى فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة ، وكان الذى صلى عليها غير وليها ؛ وقال. الشافعي وأحمد وداود وجماعة : يصلى على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة ؛ واتفق القائلون باجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر . وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثرة أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال : قلت لمالك فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل ، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث ،
الجزء 01 — ص ٢٣٨