١٨٩
مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال ، وهو ضعيف : أعنى أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء ، واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة ، وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة ، ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام في الترتيب فتأمل هذا ، ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما أدرك فهو آخر صلاته. ) وأما المسئلة الثالثة ( من المسائل الأول ، وهى متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع ؟ فإن فيها مسائل : إحداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة . والثانية : متى يكون مدركا معه الحكم سجود السهو : أعنى سهو الإمام والثالثة : متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة
،
:
الإمام بعضها . ) فأما المسئلة الأولى ) فإن قوما قالوا : إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ، ويقضى ركعة ثانية ، وهو مذهب مالك والشافعي ، فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعا : وقوم قالوا : بل يقضى ركعتين أدرك منها ما أدرك ، و هو مذهب أبى حنيفة ، وسبب الخلاف فى هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا و بين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك « الصلاة فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فأتمواه أوجب أن يقضى ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة أى فقد أدرك حكم الصلاة وقال : دليل الخطاب يقتضى أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف فى هذا القول محتمل ، فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة ، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة ، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز فى أحدهما أظهر منه فى الثانى ، فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضى حكما ، وكان الآخر بالعموم أولى ، وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر
الجزء 01 — ص ١٨٩