~ 0
عمال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لو اغتسلم ؟ والأول صحيح باتفاق ، والثاني خرجه أبو داود و مسلم ، وظاهر حديث أبي سعيد يقتضى وجوب الغسل ، وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه ليس عبادة ، وقد روى « من تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فيها ونعمت ، ومَنْ اغْتَسَلَ فالغسلُ أفْضَلُ ، وهو نص فى سقوط فرضيته إلا أنه حديث ضعيف . وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر ، فإن قوما قالوا : لاتجب على من خارج المصر ، وقوم قالوا : بل تجب ، وهؤلاء اختلفوا اختلافا كثيرا ، فمنهم من قال : من كان بينه وبين الجمعة مسيرة يوم وجب عليه الإتيان إليها
وو
وهو شاذ ، ومنهم من قال يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان من حيث يسمع النداء في الأغلب ، وذلك من ثلاثة أميال من موضع النداء ، وهذان القولان عن مالك ، وهذه المسألة ثبتت في شروط الوجوب . وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار ، وذلك أنه ورد أن الناس كانوا يأتون الجمعة من العوالى . في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك ثلاثة أميال من المدينة : وروى أبوداود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( الجمعة على من سمع النداء ) وروى ( الجمعة على مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلى أهله ، وهو أثر ضعيف وأما اختلافهم في الساعات التى وردت فى فضل الرواح ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ) من راح فى الساعة الأولى فكأنما قرَّبَ بَدَنَةٌ ، وَمَنْ راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ، فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات هى ساعات النهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار ، وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده ، وقال قوم : هى أجزاء ساعة قبل الزوال وهو الأظهر لوجوب السعى بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة . وأما اختلافهم
فى البيع والشراء وقت النداء فإن قوما قالوا : يفسخ البيع إذا وقع
الجزء 01 — ص ١٦٥