-ipo-
( المسئلة الثانية ( ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب ، وقال الشافعى : هو واجب . واختلف أصحاب مالك : هل ظاهر مذهبه يقتضى أن يكون سنة أو واجبا إذ لم ينقل عنه نص في ذلك . والسبب فى اختلافهم : هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم ، فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع ، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث . المتقدم للرجل الذى علمه فروض الصلاة ) اركع حتى تطمئن راكعا ، وارفع حتى تطمئن رافعا ) فالواجب اعتقاد كونه فرضا ، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال اة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك ، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التى فى الصلاة فتأمل هذا ، فإنه أصل مناقض للأصل الأول وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل .
الصلاة
( المسئلة الثالثة ( اختلف الفقهاء فى هيئة الجلوس ، فقال مالك وأصحابه يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثى اليسرى ، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة ، فقال في الوسطى بمثل قول أبى حنيفة ، وفى الأخيرة بمثل قول مالك . وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار ، وذلك أن فى ذلك ثلاثة آثار : أحدها و هو ثابت باتفاق حديث أبى حميد الساعدى الوارد فى وصف صلاته عليه الصلاة والسلام ، وفيه ( وإذا جلس فى الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمني ، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمني وقعد على مقعدته » . والثانى حديث وائل بن حجر ، وفيه « أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمني وقعد على اليسرى » . والثالث ما رواه مالك عن عبد الله ابن عمر أنه قال ( إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتنى اليسرى
وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما سنة الصلاة . وفى روايته عن القاسم
الجزء 01 — ص ١٣٥