٢ - في القسم الثاني : الحريات السياسية
في المقارنة بين المبادىء الأساسية للديمقراطية الغربية والحكم الإسلامي أو الديمقراطية الاسلامية انتهى البحث إلى أن النظام الديمقراطي شكل ومضمون. شكل يتمثل في إعلان مبدأ سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات وهي سيادة يمارسها من خلال جملة من التقنيات الدستورية التي تختلف جزئياتها، ولكنها تكاد تتفق حول مبادىء المساواة والانتخاب وفصل السلطات والتعددية السياسية وحريات التعبير والتنقب والاعتقاد، والإقرار للأغلبية بحق الحكم ،والتقرير، وللأقلية بحق المعارضة من أجل تداول السلطة، وانتهى تطورها إلى الإقرار للمواطن بجملة من الضمانات والمضمون هو تحرير القانون من سلطان الملوك ورجال الدين والانتقال من حكم الفرد إلى حكم القانون المعبر عن إرادة الشعب، الأمر الذي يجعل سلوك الحكومة خاضعاً للقانون ويمكن المطالبة باحترامها إياه أمام قضـاة مستقلين، وأن يصدر القانون وفق اجراءات محدّدة، وأن تحترم الحكومة القيم والأهداف الأساسية للمجتمع وتعبر عن إرادته العامة، وذلك هو معنى الشرعية.
أما الأساس الثاني للدولة الغربية الحديثة فهو السيادة أي اعتبار الدولة سلطة لا تعلوها سلطة أخرى، وأن صاحب السيادة هو من يتولى سلطة التشريع، وأن سلطتها مطلقة داخلياً وخارجياً فالدولة سلطة لا تحتاج إلى أن تبرر نفسها أمام أحد.
بسبب
ذلك
الأساس
وبما أن مثل هذا التصور للدولة خطوة هامة في تأكيد سلطة القانون فوق الأشخاص وتمكين المواطنين من أدوات للضغط على الحكام إلا أن المشكلة السياسية المتمثلة في كيفية جماح الانسان عن التسلط تظل دون حلّ، ذلك أن النظام الديمقراطي الغربي، ولئن بأنه حكم الشعب، غير أنه يبقى بعيداً عن مثاله لأنه ولئن تساوت أصوات المواطنين نظرياً إلا أن انقسام المجتمع إلى مالكي الاحتكارات الكبرى ووسائل الاعلام ومأجورين وعاطلين، وهم الأغلبية، طبع هذا النمط بكثير من الشكلانية، الأمر الذي يفضي إلى أن الديمقراطية هي، واقعاً، حكم الأقلية باسم الشعب ودون تفويض حقيقي، ويبقى مع جوهر الحكم الديمقراطي ومقياسه هو المشاركة الشعبية ومدى اتساعها . أبرز البحث ما في هذا المفهوم للدولة من تناقض وغموض وأخطار الفلسفي المادي والأساس السياسي القومي . فكانت الحروب القومية والاقتصادية المدمرة وانتشار الفقر والأوبئة الفتاكة والانخرام البيئي المهدّد باختناق الانسانية والتطور المذهل للأسلحة على حساب الخدمات الانسانية وتنمية الموارد وصيانة البيئة، والتضامن الانساني . ومع . ذلك فإن الفكر السياسي الغربي قدّم إلى الفكر السياسي العالمي إضافات مهمة جداً، الأمر الذي يجعل الفكر السياسي عامة مديناً للفكر الغربي بالجهاز السياسي الديمقراطي. ففضلاً عن تأكيده سلطة الشعب أساساً لشرعية الحكم فقد قدم آلية لتجسيد تلك السيادة بأقدار مختلفة كالانتخاب والأحزاب، وفصل السلطات، وسائر الحريات. فتحقق لأول مرة في التاريخ - بعد التجربة القصيرة للخلافة الراشدة - تداول السلطة عبر المنافسة الحرة بين الجميع، وهو جوهر الديمقراطية.
۳۲۱
ص ٣٢١