عليه التزامات ،وحقوق يترتب على الخليفة السير في حكمه وسياسته على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله وإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم عنهم وحراسة الدين وإقامة شعائره وحدوده والدفاع عن دار الإسلام، وكل ذلك بمشورة الأمة العامة والخاصة، ويترتب على ذلك للخليفة على الأمة السمع والطاعة والاخلاص وبذل الجهد في النهوض بأعباء الحكم .
هو
(ولما كانت الخلافة نوعاً من الوكالة، فتجري عليها أحكام الوكالة من هذه الأحكام انها لا تورث ومنها انه إذا خلع الخليفة أو توفي فلا ينعزل من ولاهم من الأمراء والوزراء لأن تصرفات الوكيل تنصرف مباشرة إلى الأصل الذي جموع أمة المسلمين والولاة والوزراء والأمراء ليسوا وكلاء الخليفة ولكنهم وكلاء الأمة ) (۲۷۸) .
وهكذا، فالسلطة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي لم يكن له من الصفة الدنيوية السياسية إلا ما لكل مسلم من حيث هو مستخلف (۲۷۹)، سلطة مدنية بحتة لأنها نيابة عن الأمة ولا مجال فيها لأي معنى من معاني الثيوقراطية (٢٨٠)، حيث يتلقى الحاكم التفويض من الله وينتصب في الناس أو على الناس وصياً يترجم لهم، بسلوكه وأمره ونهيه إرادة الله، وهو ما لم يذهب إليه أحد من المسلمين عدا طائفة م (۲۸) ، وكلمات متناثرة هي من قبيل الأدبيات والمجازات أو
منهم
(۲۷۸) محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة، ط ۲ (القـاهـرة : دار الفكر العربي، ۱۹۷۳)، ص ٩٥ - ٩٦. (۲۷۹) رغم أن أحداً من الحكام لم يتمتع بمحبة أمته كما تمتع الرسول عليه السلام، ورغم أن دولة المدينة قامت على أساس بيعة العقبة الثانية وعلى أساس الوثيقة الدستورية «الصحيفة». (۲۸۰) بما في ذلك ادعاء الانفراد بتفسير النص المقدس، فليس له أن يفرض على الأمة اجتهاده حتى وان يكن من أهل الاجتهاد، بل هو ملزم بالخضوع للاجتهاد السائد في أوساط العلماء، إذ ليس للحاكم الصفة التشريعية الأساسية، فهي لله ولا الاستنباطية فهي لمجلس الشورى وهيئات العلماء خلافاً لما يدعيه بعض حكام المسلمين المعاصرين فلقد ورد في نص الحكم بالإعدام على الشيخ الرحموني: وحيث إن المتهم سمح لنفسه أن يفسر القرآن خلافاً لفخامة الرئيس . وذلك ما قصدناه بالثيوقراطية العلمانية في بعض أنظمتنا المنسوبة
عادة إلى المعاصرة .
(۲۸۱) جاء في أحدث وأهم مصنف شيعي من حيث مكانة صاحبه العلمية والسياسية والجهادية آية الله منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة، ج ۱، ص ٤٠٥ . ان السيادة والحاكمية لله تعالى فقط . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حق الحكم إلا بما فوّض الله إليه .. والأئمة أيضاً قد انتخبوا من قبل النبي بأمر الله تعالى، حتى إن الفقهاء في عصر الغيبة أيضاً نصبوا من قبل أئمتنا لذلك، وإلا لم يكن لهم حق الحكم، وليس لانتخاب الناس أثر في هذا المجال أصلاً. فالحكومة الإسلامية ثيوقراطية محضة. وهذا القول هوا الظاهر من أصحابنا الامامية. وليس في هذا التصور الثيوقراطي المقصي إرادة الأمة والمهمش إياها والمشرع في المحصلة النهائية للفردية والدكتاتورية باسم الدين وهي شر الدكتاتوريات، إلا بصيص من الأمل ينبثق من صياغة الشيخ الموحية بأن هذا التصور ليس محل اجماع لدى الشيعة الامامية - أبرز فرق الشيعة - فلقد تقدم أن تصور الشيعة للدولة في غياب الامام المعصوم لا يختلف كثيراً عن التصور الإسلامي لدى عموم مفكري الإسلام المعاصرين من حيث اعتبار الأمة مصدر السلطة وان الخليفة والرئيس أو الولي الفقيه - عند الشيعة ـ ليس إلا نائباً عن الأمة في انفاذ الشريعة وإقامة العدل من خلال ما تفوضه له الأمة . سلطة من عبر الشورى (أي الانتخاب المباشر أو غير المباشر، ويمارس تلك السلطة تحت الرقابة المباشرة لأهل الحل والعقد مجلس الشورى ولعامة المجتمع السياسي عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تتنوع وسائله (الصحافة الحرّة المساجد ... إلخ). غير أن ما أحدثته فكرة ولاية الفقيه من تقريب هام بين السنة والشيعة في تصور الدولة لا يلغي الظلال الثيوقراطية =
١٦٦
ص ١٦٦