- 141 -
والخاصة ، هو المال ، و بغير تأمين موارد كافية للدولة ، وبغير تنظيم صرف هذه الأموال ، لا يمكن أن يستقيم لنا أمر، أو ننجح في أى عمل عمراني أو تجارى أواقتصادى . وكلنا يعلم كيف تأسست وزارة المالية في هذه الدولة ، وماهي الأعباء التي أرهقت كواهلها، وقد مر علينا وقت كانت كل أعباء المشاريع العمرانية والاقتصادية والزراعية والصناعية وغيرها ، بل وحتى العسكرية أيضا ، على عاتق وزارة المالية . وهذا بالطبع حمل تنوء به العصبة أولو القوة ، فضلا عن فرد أو أفراد . ولذلك أخذنا على عاتقنا تخفيف هذه الأعباء عن هذه الوزارة ، وجعلها وزارة للمالية بالمعنى الصحيح ، بحيث تتولى جمع كل واردات الدولة ، كما تتولى صرفها ضمن الميزانية المعتمدة ، وما كان يجوز في السابق لضيق الموارد أو قلة المشاريع العمرانية التي كنا نضطلع بها ، لا يجوز اليوم بعد اتساع الموارد ، وتعدد المشاريع العمرانية ، التي ينبغى النهوض بها . لذلك أمرنا بإعداد ميزانية للدولة، تعرض على مجلسكم ، لمناقشتها وإقرارها ، وأمرنا بجعلها ثلاثة أقسام قسما لموازنة دوائر الدولة ومصالحها ، وقسما ثانيا يخصص للمشاريع الإصلاحية العمرانية التي ستعرض على مجلسكم لإقرارها ، وقسما آخر للاحتياط والطوارىء .
١٠ – وبالنظر لرغبتنا فى تعاون شعبنا معنا فى كل ما يتعلق بماله مصلحة فيه ، أمرنا أن يكون في كل بلد من بلداننا ، مجلس إدارى ، يجتمع برئاسة أمير البلدة وقاضيها ، مع رؤساء الدوائر ، ووجهاء البلد ، لبحث الأمور التي تتعلق بمصلحة
البلد نفسها ضمن نظام مخصص لذلك
كما أمرنا بتعميم "
تأسيس مجالس بلدية ، تنظر فى الشئون البلدية ، للنهوض بكل
بلدة ، بما يصلح شأنها ، ويقوم عمرانها .
و بالإضافة إلى ذلك ، قد قررنا وضع برنامج مستقل ، موزع على سنوات خمس ،
ص ٢٦١