٥٩٦
الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي
وفي هذا يقول القاضي إسماعيل بن إسحاق :
إن كان على ما رُوي عن مجاهد وعكرمة فهو حجّةٌ منه في أنّ الحامل تحيضُ قال : لأنّ كلَّ دم يخرجُ من الرّحم فليس يخلو من أن يكون حيضاً أو نفاساً، وأما دمُ الاستحاضة فهو من عِرْقٍ ؛ فلا يُقال : إن الحامل لا تحيض إلا بخبر عن الله أو عن رسوله لأنه حكاية عن غيب. ولا يلزمُ ذلك من قال: إنّها تحيضُ ؛ لأنّ الله تعالى قد قال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، فلما قيل : النِّسَاءَ لزم في ذلك العموم؛ لأنّ الدمَ إذا خرج من فرجها فالحيضُ أولى به حتى يعلم غيره (1)
يخلو
إن المتأمل في كلام القاضي يلاحظ أنه استدلّ بثلاثة أمور : الأول: السبرُ والتقسيم حيث ذكر أنّ كلّ دم خارج من الرحم ليس
أن يكون حيضاً أو نفاساً، وأمّا دمُ الاستحاضة فهو من عرق. من قائلاً : ولم يسلّم بهذا أبو بكر الجصاص حيث اعترض على القاضي وهذا الذي ذكره ليس بشيءٍ لأنّ الدّم الخارج من الرّحم قد يكونُ حيضاً ونفاساً وقد يكون غيرهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة: «إنّه دم عرق»، غيرُ مانع أن يكون بعض ما يخرجُ من الرّحم من الدّم قد يكون دم استحاضة؛ لأنه قال: «إنّما هو عِرْقٌ انقطع، أو داء عَرَضَ». فأخبر صلى الله عليه وسلم دم الاستحاضة قد يكونُ من داءٍ عَرَضَ وإن لم يكن من عِرْقٍ. وأيضاً فما الذي يحيل أن يكون دمُ العِرْق خارجاً من الرّحم بأن ينقطع العِرْقُ فيسيل الدّمُ إليها، ثمّ يخرجُ فلا يكونُ حيضاً ولا نفاساً؟ » (۲) .
أن
الثاني : أنّ الدّم الخارج من رحم الحامل هو دم حيض، أما النافون لذلك فقد نفوا أمراً غيبيّاً، والأمور الغيبية يحتاجُ فيها إلى توقيف من نص من الكتاب أو السنة .
(۱) نقل كلام القاضي إسماعيل أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ٢٣٤/٣ - ٢٣٥.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢٣٤٣.
ص ٥٩٦