الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي البغدادي — الصفحة ٥٧٧

۰۷۷ الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إِسْحَاقَ الجَهْضَمِي ويجاب بأن الحديث لا يفيد الإلزام بأن يكون المعوّض مهرها فقط ولا تجوز الزيادة عليه ؛ لأنّ الحديث لم يبيّن أنّه لا يجوز أكثر من الصداق أو أقل منه وإنّما يفيد أنه أقرّه على ما أمهرها به وهذا جائز عند الجميع، وليس في الحديث ما يمنع الزّيادة على المهر ۲ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «لا يأخذ منها فوق ما أعطاها» . (1) وأجيب بأنه أخرجه عبد الرزّاق، عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن ليث بن أبي سليم، عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب. قال ابن حزم وهذا لا يصح عن عليّ لأنه منقطع وفيه ليث (۲) . ٣ ـ أخرج إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: أخبرنا أبو بكر المقدّمي، أخبرنا عمر بن أيوب، عن جعفر بن ،برقان، عن ميمون بن مهران قال: «من أخذ منها أكثر ممّا أعطاها فلم يسرّح بإحسان» (۳) . ولا يخفى أنّ هذا قول تابعي وليس بحجة في الأحكام. ٤ - ولأنه بدل في كالعوض في الإقالة (4) . وأجيب بأن قياس الخلع على الإقالة في البيع قياس مع الفارق؛ لأنّ البيع معاوضة محضة والنكاح ليس كذلك في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد (0) والذي يظهر بعد عرض القولين قوّة ما ذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الزيادة على المهر لقوّة أدلّتهم وعدم وجود ما يعارضها وضعف أدلّة المانعين وثبوت ما يعارضها. (۱) انظر أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية ص ۱۷۱ للزيباري. : (٢) المحلى ٢٤٠/١٠. (۳) عزاه للقاضي إسماعيل ابن حزم في المحلى ٢٤٠/١٠ ، وابن حجر في فتح الباري ٤٠٢/٩، والسياق لابن حزم. (٤) انظر : المغني ۲۷۰/۱۰. (٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٨٤/١.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.