الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي البغدادي — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إسماعيل بن إسحاق الجهضمي | أحد الفرق بين وهو من أظهر الكلام استحالة وفساداً، وذلك لأنه لا يعلم العلقة التي يكون منها الولد وبين ما لا يكون منها الولد، إلا أن يكون قد شاهد علقاً كان منه الولد وعلقاً لم يكن منه الولد فيعرف بالعادة الفرق بين ما كان منه ولد وما لم يكن منه ولد بعلامة توجد في أحدهما دون الآخر في مجرى العادة وأكثر الظنّ كما يعرف كثير من الأعراب السحابة التي يكون منها المطر والسحابة التي لا يكون منها المطر، وذلك بما قد عرفوه من العلامات التي لا تكاد تتخلّف في الأعم الأكثر ، فأما العلقة التي منها الولد فمستحيل أن يشاهدها إنسان قبل كون الولد منها متميّزة من العلقة التي لم يكن منها ولد، وذلك شيء قد استأثر الله بعلمه إلا من أطلع عليه من ملائكته حين يأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد»(۱) كان فهذا جملة ما استدل به القاضي إسماعيل بن إسحاق لما ذهب إليه من كون عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع ولو كان مضغة من لحم ودم، ولا يشترط أن يتبين فيه شيءٌ من خلقه كاليد أو الرّجل أو غير ذلك، وقد تعقبه أبو بكر الجصاص من الحنفية في ما ذكره كما تقدّم ذلك. والحاصل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الذي بان فيه خلق الآدمي من الرأس واليد والرجل، وهذا بلا خلاف فيه بين الفقهاء. قال ابن المنذر: «أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد» (۲) . واختلفوا فيما إذا أسقطت مضغة أو علقةً لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي على قولين : الأول : أن عدتها لا تنقضي به، وإليه ذهب الجمهور (۱) نفسه ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ (۳) (۲) الإشراف ص ۲۸۲ - تحقيق حنيف. وانظر مختصر اختلاف العلماء ۳۹۲/٢ والتفريع ،۱۱٦/٢ وروضة الطالبين ،۳۷۶/۸ ، والمغني ۲۲۹/۱۱. وللشافعية والحنابلة تقسيمات في أحوال السقط الموضوع تراجع في الروضة والمغني. (۳) انظر: مختصر اختلاف العلماء ،۳۹۲/۲ ، وروضة الطالبين ٣٧٦/٨، والمغني ٢٢٩/١١.
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.