الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي البغدادي — الصفحة ٥٢٢

! ٥٢٢ الاختيارات الفقهية لشيخ المَدْرَسَةِ المَالِكية بالعراق إسْمَاعِيلُ بْن إِسْحَاقَ الجَهْضَمِي | ذكر قول أصحابنا في تجويزهم نكاح الأمة مع القدرة على تزويج الحرّة فقال : وهذا قول تجاوز فساده ولا يحتمل التأويل ؛ لأنه محظور في الكتاب إلا من الجهة التي أبيحت». قال أبو بكر - أي الجصاص -: قوله: «لا يحتمل التأويل خلافُ الإجماع؛ وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلهم، ولولا خشية الإطالة لذكرنا أسانيدها، ولو كان لا يحتمل التأويل لما قال به من قال السلف، من إذ غير جائز لأحد تأويل آية على معنى لا تحتمله، وقد ظهر هذا الاختلاف في السلف فلم ينكر بعضُهم على بعض القول فيها على الوجوه التي اختلفوا فيها ولو كان هذا القول غير محتمل ولا يسوغ التأويل فيه لأنكره من لم يقل به منهم على قائليه، فإذا كان هذا القول مستفيضاً فيهم من غير نكير ظهر من أحد منهم على قائليه فقد حصل بإجماعهم تسويعُ الاجتهاد فيه واحتمال الآية للتأويل الذي تأوّلته. فقد بان بما وصفنا أن إنكاره لاحتمال التأويل غير صحيح. وأما قوله: «إنّه محظور في الكتاب إلا من الجهة التي أبيحت» فإنّه لا يخلو من أن يريد أنه محظورٌ فيه نصا أو دليلاً، فإن ادعى نصا طولب بتلاوته وإظهاره ولا سبيل له إلى ذلك، وإن ادعى علي ذلك دليلاً طولب بإيجاده وذلك معدوم، فلم يحصل من قوله إلا على هذه الدعوى لنفسه والتعجب من قول خصمه، اللهم إلا أن يزعم أن تخصيصه الإباحة بهذه الحال والشّرط دليل على حظر ما عداه، فإن كان إلى هذا ذهب فإنّ هذا دليل يحتاج إلى دليل وما نعلم أحداً استدلّ بمثله قبل الشّافعيّ، ولو كان هذا دليلاً لكانت الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به في هذه المسألة ونظائرها من المسائل مع كثرة ما اختلفوا فيه من أحكام الحوادث التي لم يخل كثير منها من إمكان الاستدلال عليها بهذا الضرب كما استدلوا عليها بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات، وفي تركهم الاستدلال بمثله دليل على أن ذلك لم يكن عندهم دليلاً على شيء فإذا لم يحصل إسماعيل من قوله: «هو
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.