الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي |
- ولأن الصلاة التي هو مستقبلها من شرطها الطهارة من الحَدَثَيْن
الأكبر والأصغر فيجب عليه تحصيل الشرط (۱).
- «ولأنّها حالةٌ تُحَرِّمُ قراءة القرآن ودخول الحرم
يوجبُ الغُسْل كالجنابة والحيض (٢).
فالانتقال عنها
القولُ الثاني: عدم وجوب الغُسْلِ على الكافر إذا أسلم بل هو
مستحب فقط، وإليه ذهب الحنفية (٣) ، والشَّافعية (٤) .
وحجّة هذا القول ما يلي:
١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم ( ) (٥) .
ووجه الدّلالة منه أنّ الغُسْلَ لو كان واجباً عليهم لأمرهم به لأنه أوّل
واجبات الإسلام (1) .
وجوابه : أن حديث معاذ ذُكر فيه أصول العبادات لا شرائطها (٧) .
(۱) انظر : الذخيرة ٣٠٢/١.
۹۷
(۲) البعقوبي : شرح العبادات الخمس ص (۳) وقيدوه بما إذا لم يعلم أنه جنب فأسلم، فأما إذا علم كونَهُ جنباً فأسلم قبل الاغتسال فاختلفوا فيه على القولين الوجوب ،وعدمه، والأصحُ وجوبه كما قال ابن الهمام
انظر : بدائع الصنائع ٣٥/١، وفتح القدير ٦٤/١. (٤) بلا خلاف عندهم في حالة ما إذا لم يجنب في الكفر ، أما إذا أجنب فيه ثم أسلم قبل الاغتسال لزمه الغُسْلُ نصّ عليه الشافعي، واتفق عليه جماهير الشافعية، وفي وجه أنه لا يلزمه كما في المجموع ١٥٢/٢ ١٥٣ ، وانظر: الأم ١٥٧/١، والتعليقة للقاضي حسین ۳۷۳/۱ واللباب للمحاملي ص ٦٦ ، والحاوي للماوردي ۲۱۷/۱، والتهذيب للبغوي ،۳۳۵/۱ ، والمطلب العالي ٢٧/١ لابن الرفعة. (0) أخرجه البخاري ٢٦١/٣ ، رقم : ١٣٩٥ ، ومسلم ٥٠/١، رقم:
ابن عباس.
۲۹ :
(٦) انظر : المغني ۲۷٥/١ ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٨٧/١. (۷) انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ۲۸۷/١.
من حديث
ص ١٩٠